الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر الأربعاء (12 كانون الأول/ديسمبر 2025) وبغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وعطّلت واشنطن في حينه صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطة من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس الإرهابي.

كما يدعو النصّ الذي أقرته الجمعية العامة الأربعاء إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".

وسارع السفير الفلسطيني رياض منصور إلى الترحيب بنتيجة التصويت، قائلا "نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق". وأضاف "سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار". وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ "الكابوس" الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني لدى حماس.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطيرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

وكان النصّ حظي بتأييد عدّة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.

وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار إن "غزة لم تعد موجودة، فهي دمّرت". ونبّه إلى إن "التاريخ هو أشدّ منتقدي التقاعس"، مندّدا بإخفاق مجلس الأمن "مرّة بعد مرّة" علما أن بلده من الأعضاء غير الدائمين فيه.

وقال نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي من جهته إن ثمن الصمت والإخفاق في وجه المأساة الفلسطينية ثقيل وسيكون بعد أثقل غدا.

ويطلب قرار الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" مبدأ "المساءلة"، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.

وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.

وأقرّت الجمعية العامة الأربعاء مشروع قرار ثانيا حصل على تأييد 159 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت يتعلق بمصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 كانون الثاني/يناير.

وإذ يشدّد هذا القرار على أنّ الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها"، يدعو إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.

وكان السفير الإسرائيلي قد استبق التصويت على هذا القرار بالقول "إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه"، في إشارة إلى  الأونروا، التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)