السجن ثلاث سنوات لمدون جزائري بتهمة "إهانة" رئيس الجمهورية

حكمت محكمة جزائرية اليوم الاثنين (الرابع من يناير/كانون الثاني 2021) على المدون وليد كشيدة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين"، وفق النيابة العامة في سطيف (شمال شرق).

وقال قاسي تانساوت منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر، "حكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن 3 سنوات مع النفاذ فضلا عن غرامة. الوضع خطر جدا في وقت كنا نتوقع أن يفرج عنه اليوم". وأضاف "علينا الآن أن نرص الصفوف إلى جانب المحامين خلال الاستئناف". وأكد المحامي مؤمن شادي لوكالة فرانس برس هذا الحكم القاسي.

وكانت النيابة العامة في سطيف (طلبت السجن خمس سنوات في حق وليد كشيدة (25 عاما). والناشط المعروف لدى شباب سطيف موقوف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد المجيد تبون اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين. ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك ميْمز" التي يديرها على فيسبوك.

وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "السلطة تتمسك بخريطة الطريق الاستبدادية وتقرر خطوة متشدد أخرى استعداداً للانتخابات التشريعية، وتشديد العقوبات هو الدليل".

وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية.  وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. لكن بحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".

وقد أصبحت قضية وليد كشيدة رمزا لتقييد حرية التعبير وقمعها على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. ويطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه مع تناقل صورة له يضع فيه نظارتين شمسيتين مرفقة بشعارات منها "الحرية لكشيدة!" و"الرسوم الهزلية ليست جريمة!"، على فيسبوك وتويتر.

وتضاعفت القضايا القانونية المشابهة لقضية كشيدة في العام 2020.

ويحاكم حالياً مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمال شرق)، في أربع قضايا كلها على صلة بمنشوراته على فيسبوك. ومن بين التهم الموجهة إليه "المساس بالمصلحة الوطنية". وقال بن جامع لوكالة فرانس برس إن السلطات "تضاعف عدد الدعاوى لزيادة احتمال الإدانة".

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)