تمهيدا لإجراء الانتخابات .. شولتس يطلب التصويت على الثقة

طلب المستشار الألمانيأولاف شولتس من البرلمان اليوم الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2024) التصويت على الثقة في الائتلاف الحاكم للتمهيد لإجراء انتخابات جديدة في 23 فبراير/شباط المقبل.

وبات في حكم المؤكد أن حكومة شولتس ستخسر تصويت الثقة، المقرر إجراؤه يوم الاثنين المقبل.

وأرسل شولتس خطابه الذي يتضمن التصويت على الثقة إلى بيربل باس رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاغ) وزميلته في الحزب الاشتراكي، عن طريق رسول؛ ولم يزد شولتس في خطابه عن جملتين فقط: "السيدة المحترمة رئيسة البرلمان، وفقا للمادة 68 من القانون الأساسي أتقدم بطلب لإبداء الثقة في. أنوي الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قبل التصويت يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر/كانون الأول 2024".

ونشر المستشار الألماني على صفحته بموقع "إكس" صورة له وهو يوقع على طلب التصويت على الثقة وكتب: "أود أن أمهد الطريق لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة".

 

وصرح شولتس بأنه قدم الطلب وأنه سوف يتحدث الاثنين المقبل أمام أعضاء البرلمان مضيفا "عندما يرفض نواب البرلمان المقترح الذي أقدمه سأطلب بعد ظهر الاثنين من الرئيس شتاينماير حل البرلمان..". 

ومن خلال طلب التصويت على الثقة، اتخذ المستشار أولاف شولتس الخطوة القانونية الأولى نحو الانتخابات الجديدة. وبحسب القانون الأساسي (الدستور الألماني)، يجب أن يكون هناك 48 ساعة على الأقل بين تقديم الاقتراح إلى البرلمان للتعبير عن الثقة به والتصويت عليه.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أن يقوم المستشار بتقديم طلب إلى الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير لحل البرلمان، والدعوة إلى إجراء انتخابات قبل موعدها الأصلي بسبعة أشهر.

وعلى صفحته بموقع إكس نشر شولتس مقطع فيديو له متحدثا بعد تقديمه الطلب وقال: "هدفي هو أن يتمكن الناخبون من انتخاب البوندستاغ الجديد في 23 فبراير. وفي ظل الديمقراطية، فإنهم هم الذين يحددون مسار السياسة المستقبلية...". 

 

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر بقليل من انهيار ائتلاف شولتس الثلاثي المتصدع، وذلك بعد قرار المستشار بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر المعروف بتأييده لقطاع الأعمال.

واتهم شولتس ليندنر بخرق الثقة خلال شهور من النزاعات المريرة، التي كانت تتركز إلى حد كبير على كيفية سد الفجوات في الموازنة.

وعلى الفور، انسحب حزب ليندنر الليبرالي من الائتلاف، مما ترك حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي صاحب التوجه اليساري الوسطي وحليفه المتبقي في الائتلاف، حزب الخضر، دون أغلبية داخل البرلمان.

وفي حال حجب الثقة، سيكون أمام الرئيس الألماني شتاينماير مهلة 21 يوما لحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة بناء على طلب من المستشار الاتحادي.

ومن المستبعد من الناحية العملية أن يرفض شتاينماير حل البرلمان حيث كان صرح بالفعل أنه يرى أن الثالث والعشرين من فبراير/شباط موعدا واقعيا لإجراء الانتخابات الجديدة، موضحا المعيار الذي سيبت في الأمر على أساسه قائلا: "بلادنا في حاجة إلى أغلبيات مستقرة وحكومة قادرة على العمل".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)