تونس: تعديل حكومي واسع يشمل حقيبتي الدفاع والداخلية

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الأربعاء (السادس من أيلول/ سبتمبر 2017) عن تعديل وزاري واسع شمل عشر وزارات من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد. وقال الشاهد إنه أجرى التحوير الحكومي بعد التشاور مع الرئيس الباجي قايد السبسي عملا بأحكام الدستور. وأضاف أن: "الحكومة ستكون حكومة حرب، وسنخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب، ومن أجل التنمية".

وعين يوسف الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم، وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء تونس وزيرا للمالية، بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب. وعين الشاهد توفيق الراجحي، وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على ما يبدو على المضي قدما في إصلاحات ذات حساسية.

وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى. وعين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وهو الذي تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013 بينما احتفظ بوزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب. وشمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من مفاوضات الشاهد مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية، التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية. ورفع حزب نداء تونس حصته إلى ست وزارات في الحكومة بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.

وكانت هذه الأحزاب قد وقعت بمعية عدد من المنظمات الوطنية على "وثيقة قرطاج" التي حددت أولويات عمل الحكومة ومن بينها إنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد والإرهاب وإصلاح النظام الضريبي. وتكهنت وسائل الإعلام والأوساط السياسية منذ عدة أسابيع بالحقائب المعنية بالتعديل الوزاري ومطالب مختلف الاحزاب.  ويأتي الإعلان بعد مداولات جرت مع احزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ع.م/ أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)