عاهل البحرين يعد بإصلاحات دستورية والمعارضة تنتقد

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012) عن إصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية. وقال، في كلمة متلفزة، إنه سيحيل لمجلسي النواب والشورى طلباً لتعديلات دستورية بناء على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني، من خلال مرسوم ملكي سيصدر لاحقاً.

وأشار آل خليفة في خطابه إلى أنه "على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسؤولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبواباً واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبني عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة". وكانت أبرز حركات المعارضة البحرينية قد أعلنت انسحابها من الحوار الوطني، الذي قدم توصياته الصيف الماضي.

كما أكد ملك البحرين عزمه على "الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها"، موضحاً أن الإصلاحات هدفها إقامة "توازن أفضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية". ودعا كافة فئات المجتمع إلى العمل على أن "يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة".

المعارضة: إصلاحات هامشية

ومن شأن هذه الإصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب، كونها تنص على وجوب أن تطرح الحكومة برنامجها أمامه للموافقة عليه. كما أنها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس، الذي يضم أربعين نائباً يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات. من جهته وصف مطر مطر، النائب السابق عن جماعة الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية، هذه الإصلاحات بأنها "هامشية" ولا تستجيب لمطالب حركته.

وتطالب المعارضة بحكومة تشكلها الغالبية التي تفرزها الانتخابات، وتعترض على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى، الذي يتم تعيين أعضائه، ومنها إمكانية عرقلة أي قرار يتخذه مجلس النواب. ولا تزال البحرين تشهد بعض الاضطرابات، رغم سحق حركة الاحتجاج التي قادتها أحزاب الشيعة الربيع الماضي، بتدخل سعودي وإماراتي جاء بناء على طلب العاهل البحريني.

(ع.ع./ رويترز، د ب ا، ا ف ب)

مراجعة: ياسر أبو معيلق