وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى تعزيز وحماية حقوق المثليين

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2024) إلى جعل حقوق الأفراد المثليين والمتحولين جنسيا وغيرهم من أفراد  مجتمع المثليين / الميم /   " مقاومة للأزمات قدر الإمكان."

وقالت بيربوك خلال مؤتمر "تحالف الحقوق المتساوية" بوزارة الخارجية ببرلين :"لا ينبغي للحماية من التمييز أن تعتمد على الأمزجة السياسية أو الأغلبيات المتغيرة".

يذكر أن "تحالف الحقوق المتساوية " هو اتحاد يجمع بين دول ومنظمات مدنية بهدف القضاء على التمييز ضد الأفراد بناء على جنسهم أو توجههم الجنسي.

وأكدت بيربوك أن التحالف تمكن من تحقيق الكثير من التقدم في مجال حقوق مجتمع الميم، على سبيل المثال، في أوكرانيا، حيث "دعمت السفارة الألمانية إعادة افتتاح مكان آمن لمجتمع الميم في مدينة خاركيف".

ويشمل مجتمع الميم  المثليات والمثليين  ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

 وأضافت بيربوك أن ألمانيا أبرمت تعاونا مع بيرو أسهم في تنفيذ مشروع يسهل وصول الأفراد المتحولين جنسيا إلى الرعاية الصحية.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن امتنانها لهذا التحالف لأنه يعترف بأن "حماية حقوق مجتمع الميم ليست قضية شمال ضد جنوب، أو غني ضد فقير، أو نحن ضد هم"، لافتة إلى أنها مسألة تتعلق بالمجتمعات الحرة حول العالم.

ورأت أنالينا بيربوك التي تنتمي لحزب الخضر، أنه إلى جانب العديد من النجاحات، فإنه لا يزال  هناك مثليون ومتحولون جنسيا يواجهون ضغوطا  في أماكن عديدة. وقالت " ليس فقط المدافعون عن حقوق الإنسان، بل جميع الحاضرين من المجتمع الدولي يجب أن يرفعوا أصواتهم"، وصرحت بأنها تقول ذلك بهذا الوضوح لأنها "قلقة حقا".

وأضافت أنه  في ألمانيا  لا يزال أفراد من  مجتمع الميم  يتعرضون للاعتداء في الشوارع كل أربع ساعات"، وقالت: "  في حالتنا، يعني هذا ست حالات اعتداء يوميا ، وأكثر من 2000 حالة سنويا. وهذا أمر مخز للغاية".

وأعلنت بيربوك عن تخصيص أكثر من 12 مليون يورو لدعم هذه القضايا حتى عام 2027. ووصفت ذلك بأنه "استثمار في حرية مجتمعنا وقوته".

 وأكدت أن الجهود ستستمر لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمعات، وبالتالي حماية المجتمعات الديمقراطية نفسها. وأوضحت وزارة الخارجية أن جزءا من الأموال المعلنة سيأتي من ميزانيتي وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام الجاري 2024، بينما تم تخصيص جزء من موازنة 2025 بالفعل عبر تعهدات مالية مسبقة.

ع.ج/ع.ج.م (د ب أ)