إسرائيل أسقطت "سراً" حق إقامة عشرات الآلاف من فلسطينيي الضفة

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية وجود إجراءات سرية كانت متبعة بين عامي 1967 و 1994 جري بموجبها إلغاء إقامة 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية. وكشفت وثيقة نشرت تفاصليها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن الكثير من الفلسطينيين الذين سافروا إلى الخارج سلبوا من حقهم في الإقامة دون سابق إنذار.

وفي بداية احتلال الضفة الغربية بعد حرب حزيران/يونيو 1967 وحتى بداية تطبيق اتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني سنة 1994، كان يجب على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى الخارج عبر الأردن ترك بطاقات هويتهم عند معبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الأردن. في المقابل تمنح لهم بطاقة تسمح بالدخول لكن مدة تلك البطاقة محددة بثلاث سنوات ولا يمكن تجديدها إلا ثلاث مرات. وأضافت الصحيفة أن السكان الذين لم يعودوا إلى الضفة الغربية في المهلة المحددة كانوا يدرجون في فئة الذين "أصبحوا غير مقيمين" موضحة أن وثائق وزارة العدل لم تقدم أي معلومات قد تكون أبلغت إلى الفلسطينيين بشان ذلك الإجراء. وبإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم بعد ستة أشهر من انتهاء البطاقة بعد الطعن في الإجراء لدى لجنة إعفاء إسرائيلية.

وردا على سؤال لهآرتس قال جنرال الاحتياط داني روتشيلد المنسق السابق للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من 1991 الى 1995 انه لم يتبلغ بهذا الإجراء خلال ممارسته مهامه هناك. وأوضح الضابط السابق انه "إذا لم أتبلغ أنا بذلك حينها فكيف يعقل أن يكون تبلغ سكان الأراضي المحتلة".

وفي الوثيقة اعترف المستشار القانوني بمكتب وزارة العدل الإسرائيلية في الضفة الغربية بأن إسرائيل عمدت إلى إجراء سري مكنها من إلغاء إقامة 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية بين عامي 1967 و 1994. وكشف عن هذه الوثيقة بناء على طلب تقدم به "مركز الدفاع عن حق الفرد" وفقا لقانون "حرية المعلومات" وهو قانون يتيح للإسرائيليين الحصول على معلومات من السلطات العامة.

وحتى يومنا هذا، لا يزال هناك إجراء مماثل يجرى اتخاذه مع سكان القدس الشرقية الذين يحملون هويات إسرائيلية، حيث يفقدون حقهم في العودة إذا ما قضوا سبع سنوات في الخارج.

(ع.ج.م/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: يوسف بوفيجلين