ارتفاع ضحايا غرق مركب قبالة إيطاليا ودعوات لإصلاح حق اللجوء

قضى ستّون مهاجراً على الأقل، بينهم أطفال، في غرق مركب فجر الأحد (26 فبراير/ شباط 2023) قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا جنوب البلاد، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مضاعفة الجهود" لإصلاح حق اللجوء.

وقال رئيس بلدية المدينة فينشنزو فوتشي في وقت سابق اليوم لقناة "سكاي تي جي-24" الاخبارية "حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59".

وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل أكثر من مئة شخص وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب.

"مأساة رهيبة"

وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان "عشرات القتلى غرقاً بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة".

وأظهرت صور للشرطة الإيطالية حطاماً خشبياً متناثراً على مسافة تزيد عن مئة متر من الشاطئ، حيث كان عدد كبير من عناصر الإنقاذ، بينما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.

من جهتها، أعربت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان عن "ألمها العميق"، وقالت "وضع قارب في البحر بالكاد يصل طوله إلى 20 متراً على متنه 200 شخص في ظلّ ظروف جوية سيئة، عمل إجرامي".

وأضافت ميلوني أنّ "الحكومة ملتزمة منع المغادرين، ومعهم هذا النوع من المآسي، وستواصل القيام بذلك، الأمر الذي يتطلّب قبل كلّ شيء التعاون الأكبر من دول المغادرة والمنشأ".

وأعرب البابا فرنسيس عن "ألمه"، مشيراً إلى "الدعاء من أجل كلّ منهم، للمفقودين والمهاجرين الذين نجوا".

وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن أسفه للحادث الذي "لقي فيه عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، حتفهم". وقال إنّ "عدداً كبيراً من هؤلاء المهاجرين جاؤوا من أفغانستان وإيران، هاربين من ظروف صعبة للغاية"، معرباً عن أمله في "التزام المجتمع الدولي القضاء على أسباب الهجرة: حروب، اضطهاد، إرهاب، فقر...".

دعوات لإصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي

في غضون ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاحد إلى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وإذ اعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" لـ"مأساة" غرق المهاجرين، دعت إلى "مضاعفة الجهود المتّصلة بالشرعة حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".

 ويتعلّق الجزء الأكثر حساسية من هذا الاتفاق الذي يفترض إبرامه قبل نهاية ولاية البرلمان الأوروبي في العام 2024، بتقاسم أفضل للمسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة أثارت انقسامات بين أعضاء التكتل منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.

قانون جديد

وقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.

وتولت زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما وعدت بالحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.

يهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية القيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.

ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر موت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم. غير أنّ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أكد أنّ هذه "المأساة... تُظهر كيف أنه من الضروري للغاية النضال بحزم ضدّ شبكات الهجرة غير الشرعية". 

وموقع إيطاليا الجغرافي يجعلها وجهة لطالبي اللجوء العابرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وتشكو روما منذ فترة طويلة من عدد الوافدين إلى أراضيها.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بحوالى 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في العام 2021.

ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى نسبة محدودة من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، ويتم إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية الايطالية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات بتشجيع الهجرة ومهربي المهاجرين من خلال نشاطها.

وقال كارلو كاليندا الوزير السابق ورئيس حزب "التحرّك" الوسطي، على تويتر الأحد "يجب إنقاذ الناس في البحر مهما كان الثمن، من دون معاقبة أولئك الذين يساعدونهم".

من جهتها، كتبت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر "إنه أمر غير مقبول إنسانياً وغير مفهوم، لماذا نشهد مآسي يمكن تجنّبها". وأضافت في تغريدة أخرى: "كم عدد الأشخاص الذين يجب التضحية بهم حتى تضمن إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات البحث والإنقاذ ودعم العمل المنقذ للحياة والذي تقوم به المنظمات غير الحكومية؟

 

وأعرب فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفه "لحادث غرق مروع آخر"، قائلا إن "الوقت حان لتكف الدول عن النقاش وتتفق على إجراءات عادلة وفعالة ومشتركة لتجنب مزيد من المآسي".

ع.ح./أ.ح (أ ف ب)