استجابة للتظاهرات: إجراءات لصالح المجتثين

اللجنة في ثاني بيان لها خلال أقل من 24 ساعة قالت إنها "عقدت اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، بكامل أعضائها، عصر اليوم، من ضمن منهاج عملها في استضافت شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين من أجل الوقوف على طلباتهم ومتابعة تنفيذها"، كما نقلت وكالة (أصوات العراق) إثر تلقيها نسخة من البيان.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها "استضافت مجموعة من شيوخ عشائر صلاح الدين وديالى واستمعت لمطالب أهالي المحافظتين واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن الطلبات المشروعة التي تقدم بها شيوخ العشائر"، مشيرة إلى أنها "استمعت إلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة ورئيس هيئة التقاعد الوطنية بخصوص ملفات المحالين على التقاعد من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الذين تأخرت عملية صرف رواتبهم التقاعدية وكذلك الأوامر الديوانية المتعلقة بالدوائر والكيانات المنحلة".

وبينت اللجنة، بحسب البيان، أنها "أوصت بجملة من الإجراءات لمنح الحقوق التقاعدية للمشمولين من الكيانات والدوائر المنحلة والمحالين بالأوامر الديوانية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة عند مراجعة أصحابها فوراً"، مؤكدة أن على ذوي العلاقة "مراجعة هيئة التقاعد الوطنية لإنجاز معاملاتهم مع استصحاب المستمسكات المطلوبة".

ترويج معاملات تقاعد المجتثين

وذكر البيان، أن اللجنة "وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة التقاعد الوطنية بترويج المعاملات التقاعدية أو العودة إلى الوظيفة بحسب أحكام القانون بالنسبة للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ممن لم يقدموا طلباتهم حتى تاريخه"، ودعت المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم لحد الآن لأن "يبادروا فوراً بتقديم طلباتهم لهيئة المساءلة والعدالة لشمولهم بالقانون وترويج معاملاتهم".

كما وجهت اللجنة، وفقاً للبيان، وزارة البلديات والأشغال العامة بضرورة "تكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق التي حرمت من تلك الخدمات بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المدة السابقة".

وكررت اللجنة الوزارية دعوتها للمواطنين إلى "تقديم مطالبهم إلى مكاتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لإيصالها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين".

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث مطالب المتظاهرين، أعلنت فجر اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات من شأنها تلبية "البعض" من مطالب المتظاهرين، مبينة إنها تتضمن تسريع إجراءات التحقيق وحسم ملفات المعتقلين والتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج وشمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة وإعادة المشمولين بالمساءلة والعدالة إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد ورفع الحجز عن العقار الوحيد المخصص للسكن.

لجنة تقصي مطالب المتظاهرين

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد شكل في أول جلساته للعام 2013 الحالي، التي عقدت، أمس الأربعاء، لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، أعلن أمس أيضاً، أن الحكومة ستأخذ بمطالب المتظاهرين "الدستورية فقط"، عاداً أن التظاهرات "حقاً دستورياً"، يمارسه الشعب بنظام وبـ"دون تجاوز لأن من مصلحة الحكومة أن يخرج الناس للتظاهر والمطالبة بحقوقهم".

م.م /ب خ/ أصوات العرق