الأمم المتحدة قلقة بسبب إسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين

أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة قلقها البالغ اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) حيال قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138 شخصاً أدينوا وحكم عليهم في قضية على صلة بـ"الإرهاب" بالسجن بين ثلاث سنوات وحتى المؤبد.

وينتمي المحكومون إلى مجموعة من 169 شخصاً حوكموا بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" وإقامة علاقات مع الحرس الثوري في إيران. وصدر الحكم الثلاثاء الفائت.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ "محاكمات الثلاثاء تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة".

وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

وذكّر بيان الأمم المتحدة أنّ إسقاط الجنسية "يجب ألا يكون تعسفياً" أو مدفوعاً "بدوافع تمييزية مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، القومية أو الأصل الاجتماعي". وتابعت قائلة إن "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل". كما عبّرت باشليه أيضاً عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.

من جهته أشار مركز البحرين للحقوق والديموقراطية إلى أنّ العدد الإجمالي للمحرومين من جنسيتهم بلغ 990 منذ 2012، بينهم 180 خلال 2019 فقط (بما يشمل المحكومين الثلاثاء).

وتعاني البحرين من اضطرابات متقطعة منذ قمع الاحتجاجات في 2011. وتنفي السلطات أي تمييز وتقول إنّها تواجه جماعات عنف مرتبطة بإيران التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)