الإبراهيمي: "جنيف 2" لن يُعقد إذا قاطعته المعارضة السورية
أعلن الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي اليوم الجمعة (01 نوفمبر/ تشرين الثاني)2013 أن مؤتمر "جنيف 2" والذي هدفه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية لن يعقد في حال رفضت المعارضة المشاركة فيه، وذلك في ختام زيارة لدمشق ضمن جولة إقليمية تحضيرا لهذا المؤتمر. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي "لنبق متفائلين ونقل إن الجميع سيحضر. تقديري الشخصي أنه إذا لم يكن ثمة معارضة إطلاقا لن يكون هنالك مؤتمر. المؤتمر معقود للسوريين وليس للدول ولا للأمم المتحدة". وأضاف "حضور المعارضة أساسي، ضروري، مهم"، مشيرا إلى أن "كل الذاهبين لحضوره سيأتون فقط من أجل مساعدة السوريين على الاتفاق فيما بينهم ومعالجة قضاياهم".
وقال الإبراهيمي قبيل مغادرته دمشق، التي وصلها الاثنين، إن المؤتمر المزمع عقده في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ستدعى إليه "دول ومنظمات إقليمية ودولية والأطراف السورية". وأشار إلى أن "الحكومة السورية أكدت قبولها المشاركة في المؤتمر"، في حين أن "المعارضة سواء كان الائتلاف (الوطني لقوى الثورة والمعارضة) أو الأطياف الأخرى من المعارضة (في الداخل) لا يزالوا يبحثون عن وسيلة تمثيلهم في مؤتمر جنيف". لكن الإبراهيمي اعتبر أن "معظم الناس يريدون الحضور في هذا المؤتمر، لأن الكل يقدر أنه ليست هناك طريقة أخرى لمحاولة الخروج من هذه الكارثة التي أصابت سوريا وتهدد المنطقة بأسرها ومناطق أخرى من العالم"، في إشارة إلى النزاع الدامي المستمر منذ 31 شهرا. وشدد الديبلوماسي الجزائري السابق على أن "لا حل عسكريا لحل الأزمة في سوريا ويحب العمل على حل سياسي".
الأسد والمعارضة - تصلب في المواقف
ويؤكد نظام الرئيس بشار الأسد استعداده للمشاركة "من دون شروط" في جنيف 2, الا انه يشدد على رفضه محاورة "الإرهابيين" (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة) أو البحث في مصير الرئيس الذي تنتهي ولايته العام المقبل، معتبرا أن ذلك يعود للشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. فيما، يطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي من المقرر أن يجتمع في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لاتخاذ قراره النهائي حول جنيف 2، أن يتمحور أي حوار حول عملية انتقالية تنتهي برحيل الأسد. وقال الإبراهيمي "إن مؤتمر جنيف الذي نتكلم عنه يرمي لتنفيذ بيان جنيف 1 الذي صدر في 30 حزيران/يونيو 2012" والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة من دون التطرق إلى مصير الأسد.
واعتبر الموفد الدولي أن الوضع الإنساني في سوريا "غير مقبول"، قائلا إنه "لا بد للمجتمع الدولي أن يساعد بالقدر الممكن ولكن لابد أيضا من الأطراف السورية أن تمكن المجتمع الدولي من إيصال المساعدات إلى من يستحقها". وأشار إلى أن "ثمة في المعضمية (جنوب غرب دمشق والمحاصرة منذ أكثر من عام من قوات النظام) أطفال لم يروا الخبز منذ تسعة أشهر (...) وهناك الممارسات التي لا تقبل لا من قبل الحكومة ولا من قبل المعارضين المسلحين منهم وغير المسلحين". وأضاف أن "ثلث سكان سوريا متأثرون لما يجري فوق أرضهم". وأدى النزاع السوري إلى تهجير أكثر من ستة ملايين شخص من منازلهم ولجوء مليونين منهم إلى خارج البلاد، بحسب أرقام الأمم المتحدة، إضافة إلى مقتل أكثر من 120 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
روسيا تأمل في عقد المؤتمر قبل نهاية العام
من جهته، ناشد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف طرفي الصراع في الحرب الأهلية السورية تقديم تنازلات. وانتقد المعارضة لمطالبتها بضمانات لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط لمشاركتها في المحادثات. وقال ميدفيديف لرويترز في مقابلة جرت في ساعة متأخرة الليلة الماضية "آمل أن يكون من الممكن عقد المؤتمر بحلول نهاية هذا العام، لكننا ندرك أن نفوذ كل الأطراف المشاركة محدود." واستطرد "الأمر يتوقف بدرجة كبيرة على موقف الأطراف السورية. نحن ندفعهم في هذا الاتجاه وآمل أن يفعل نفس الشيء كل من يتحدث مع الدوائر المختلفة في سوريا." وأضاف "إنها عملية صعبة وعلى الجميع تقديم تنازلات بمن في ذلك بالطبع زعماء المعارضة والحكومة السورية."
ش.ع/ ح.ز (أ.ف.ب، رويترز)