البحرين: جرحى واعتقالات مع تجدد الاحتجاجات في قرى شيعية

أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح، كما تم اعتقال عدد من المحتجين، بعد تدخل قوات الشرطة البحرينية لتفريق متظاهرين خرجوا في تظاهرات ليل الجمعة/ السبت (1 كانون الأول / ديسمبر) في قرى شيعية قريبة من العاصمة المنامة.

ونزل المتظاهرون إلى شوارع القرى تلبية لدعوات أطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة احتجاجاً على ما أسماه بـ "الحصار الأمني الذي تفرضه الشرطة البحرينية منذ ثلاثة أسابيع على قرية مهزة الشيعية".

وأوضح الشهود أن العشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا أعلام البحرين وصوراً لمعتقلين، ورددوا شعارات "حصاركم لن يرهبنا" و"يسقط حمد"، في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد أطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأعيرة من سلاح الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور)، ما تسبب في وقوع عدة إصابات. واعتبرت جمعية الوفاق، أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، أن "ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو إرهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان".

"العفو الدولية" تدعو للإفراج عن معارضين

ويقود الشيعة، الذين يشكلون غالبية سكان المملكة الخليجية، منذ منتصف فبراير/ شباط 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة. وقمعت السلطات في منتصف مارس/ آذار 2011 حركة احتجاجية استمرت شهراً، إلا أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصاً في القرى الشيعية.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة إلى الإفراج عن 13 معارضاً بحرينياً صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن لدورهم في حركة الاحتجاج ضد الحكومة سنة 2011، والذين يتوقع أن يحاكموا أمام محكمة التمييز الاثنين في المنامة.

وفي بيان اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أنه "يجب الافراج فوراً عن المعارضين الثلاثة عشر وسجناء الرأي"، فيما أشارت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن "قرار الاثنين سيكون اختباراً حقيقياً للسلطات ... إذا أرادت أن تثبت أنها ملتزمة باحترام وحماية حقوق الإنسان".

وحكم على الناشطين الثلاثة عشر، إضافة إلى ثمانية معارضين آخرين، في يونيو/ حزيران 2011 بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى المؤبد من قبل محكمة استثنائية بتهمة التآمر ضد النظام.

ي.أ/ ع. ج (أ ف ب)