البنك الدولي يمنح مصر شريحة بمليار دولار

في اتفاق كان متوقعا، وافق صندوق البنك الدولي امداد مصر شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار ضمن قرض بمليارات الدولارات طالبت به القاهرة لسد النقص في الخزينة العامة.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس". وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".

وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد. وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية". أضافت "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية". ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالاعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا

وتسعى القاهرة عبر هذا القرض بحجم قد يزيد عن 57 مليار دولار، باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بعد أزمة مالية استمرت عامين، من خلال خطوات تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين، مع دعم القطاع الخاص.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 40% ، وذلك في إطار ما يعرف بخطط تعويم الجنيه. كما رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال العام الحالي، ورفعت الدعم عن أسعار الكهرباء وخفضت دعم الخبز.

كما شهد الشهر الماضي بعض التحركات في اتجاه تخارج الدولة من الشركات حيث باعت الحكومة 30% من أسهم البنك المتحد، في حين أعلنت اعتزامها طرح 10 شركات بينها 4 شركات تابعة للجيش في البورصة أو للمستثمرين خلال العام المقبل.

ومن المتوقع إدخال بعض التغييرات على ضريبة القيمة المضافة  لزيادة الإيرادات العامة من خلال إلغاء بعض الاعفاءات بدلا من زيادة معدل الضريبة.

وتقولالحكومة المصرية إن اتخاذ المزيد من الخطوات في نفس الاتجاه أصبح أكثر صعوبة دون تخفيف العبء عن كاهل الشعب البالغ تعداده أكثر من 107 ملايين نسمة.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)