البيت الأبيض يصعّد لهجته ضد دمشق والأسد لا يرد على اتصالات بان غي مون

ارتفعت نبرة العواصم الغربية والأمم المتحدة لنظام الرئيس بشار الأسد منتقدة بطش قوات الأمن بالمحتجين الذين سقط منهم عشرات القتلى في مظاهرات الجمعة، وقد صعد البيت الابيض مساء أمس الجمعة (11 يونيو/حزيران 2011) لهجته في موقفه من النظام السوري داعيا الى "وقف فوري للوحشية والعنف" وحذر من ان الرئيس بشار الاسد يقود شعبه الى "طريق خطير". وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاستخدام المشين للعنف من جانب الحكومة السورية في جميع انحاء سوريا اليوم وخصوصا في المنطقة الشمالية الغربية".

وحسب مصادر متطابقة فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 25 قتيلا في صفوف المحتجين في يوم الجمعة الذي أطلق عليه "جمعة العشائر"، تكريما لدور العشائر في الانتفاضة السورية، وذكرت وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر حقوقية سورية ان قوات الامن السورية تؤازرها مروحيات عسكرية قتلت الجمعة 25 مدنيا شاركوا في تظاهرات ضخمة مناهضة للنظام في مختلف انحاء البلاد وخصوصا المناطق الشمالية الغربية التي شهدت عمليات عنيفة للجيش.

قمع دموي في جسر الشغور

وسجلت أعمال القمع الأكثر دموية في معرة النعمان، القريبة من جسر الشغور، في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا حيث سقط ما لا يقل عن 10 مدنيين برصاص قوات الامن الذين اطلقوا النار على عشرات آلاف المتظاهرين في معرة النعمان، بحسب شهود وناشطين. وقتل متظاهر آخر في قرية قريبة من جسر الشغور، بحسب المصادر ذاتها. واحد المتظاهرين القتلى يدعى محمد الدغيم (30 عاما). وأكد والده في اتصال هاتفي مع فرانس برس انه "اصيب في صدره برصاص احد القناصة". وأكد الوالد وناشطون ان مروحيات عسكرية سورية اطلقت النار على الحشود. واكد ناشط حقوقي ان "المروحيات تقصف المدينة". وأفاد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان متظاهرين في معرة النعمان سيطروا على احد المراكز الامنية بعد فرار قوات الامن. وتدخلت مروحية اثر ذلك واطلقت النار على المركز، بحسب المصدر ذاته الذي تعذر عليه تقديم حصيلة للقصف. وتحدث التلفزيون الرسمي السوري عن قصف مكثف من مجموعات "ارهابية مسلحة" ضد مقر امني ادى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الشرطة والامن. وبسبب القيود المفروضة من النظام, يتعذر على الصحافيين التنقل بحرية في البلاد كما يصعب تأكيد الاخبار الواردة من مصادر مستقلة.

الأسد يرفض الرد على اتصالات بان كي مون

وفي الوقت الذي تنقسم فيه الآراء في مجلس الأمن الدولي حول قرار يدين القمع في مناقشات يواصلها المجلس حول مشروع قرار أوروبي يدين عنف السلطات السورية ضد المحتجين، اكدت واشنطن انها تريد "زيادة الضغوط" على الرئيس السوري لدفعه إلى وقف أعمال العنف. بينما رفض الرئيس بشار الاسد الرد على اتصالات هاتفية من قبل الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي للصحافيين إن بان كي مون حاول الاتصال هاتفيا بالاسد الخميس الا ان الرد كان ان الرئيس السوري "غير موجود".

وانتقد بان كي مون الأسد مرات عدة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا منتصف آذار/مارس والتي اسفر عن اكثر من 1100 قتيل بحسب منظمات حقوقية. وإثر اعلان نبأ الاتصال الاخير، اعرب الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه الشديد" من استمرار اعمال العنف في سوريا، مؤكدا ان "استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين امر غير مقبول". وعبر بان عن قلقه لارتفاع عدد الضحايا من المدنيين وخصوصا بعد العملية الجديدة في جسر الشغور شمال غرب سوريا. واضاف بان كي مون حسب ما نقل عنه المتحدث باسمه انه "من واجب السلطات السورية حماية شعبها واحترام حقوقه"، داعيا السلطات السورية إلى البدء ب"اصلاحات حقيقية".

وقد اجرى الامين العام للامم المتحدة ثلاث محادثات هاتفية عاصفة مع الاسد. وصرح بان كي مون خلال الشهر الفائت بان الرئيس الاسد قال له "لماذا تستمر بالاتصال بي؟". وفي احد الاتصالات الهاتفية وعد الاسد بان بالسماح لمحققي حقوق الانسان في الامم المتحدة بالدخول إلى سوريا، لكنه لم يف بوعده ولم يسمح لفريق التحقيق بدخول الاراضي السورية.

وقد اجرى دبلوماسيون في مجلس الامن الدولي الجمعة مناقشات حول مشروع قرار اوروبي يدين سوريا لقمعها المتظاهرين ولكن من دون ان يتمكنوا من التوصل الى اتفاق يتيح لهم طرح المشروع على التصويت.ومن المقرر ان تستمر هذه المداولات يومي السبت والاحد بينما ابدت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال استياءها من الرفض القاطع الذي يبديه اعضاء آخرون في المجلس لمشروع القرار الذي أعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات عليه.

ومن جهتها حذرت سوريا بان غي مون الامين العام للامم المتحدة من ان مشروع قرار اوروبي يدين دمشق بسبب قمعها الدموي للمحتجين المناهضين للحكومة لن يؤدي الا الى تشجيع "المتطرفين والإرهابيين". وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبان في رسالة حصلت رويترز عليها امس الجمعة "من المهم ضرورة الا يتدخل مجلس الامن في الشؤون الداخلية لسوريا وهي عضو مؤسس للامم المتحدة. وأضاف"اننا متأكدون تماما ان اي قرار يتبناه هذا المجلس تحت اي عنوان لن يؤدي الا الى تفاقم الوضع وارسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والارهابيين مفادها ان التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الامن."

(م.س/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: حسن ع. حسين