الصدر يدعم حكومة المالكي ويدعو إلى "المقاومة الثقافية"

حث الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنصاره على مقاومة "محتلي العراق" مؤكدا أن "خط المقاومة العراقية لن يزول". وقال الصدر في أول خطاب له اليوم السبت (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2011) بعد عودته إلى العراق، الأربعاء الماضي عقب غياب دام نحو أربع سنوات قضاها في إيران لأغراض الدراسة الحوزية، "مازلنا نقاوم، مازلنا للمحتل نقاوم بكل أنواع المقاومة ". وأضاف الصدر أن "خط المقاومة لن يزول، وهدفنا إخراج المحتل".

وخاطب الصدر أنصاره، الذين تجمعوا من جميع المدن العراقية واحتشدوا في وقت مبكر وسط إجراءات أمنية مشددة قائلا "لا لقتل أي عراقي ولا نرضى بالحقد والاغتيالات ونعمل على وحدة الشعب العراقي ونعمل من أجل السلام وعلينا استهداف المحتل بكل أنواع المقاومة". وشدد الصدر على أن "الشعب العراقي لا يحتاج إلى أعداء بل إلى أصدقاء ولابد من طي صفحة الصراع إلى الأبد وكفانا تصارعاً وآن للشعب العراقي أن يتوحد ويستقر وينعم بالاستقلال وخروج المحتل".

دعم مشروط لحكومة المالكي

وأكد الصدر على أن هدف حركته هو "إخراج المحتل بأي صورة كانت، فلا خير في شعب محتل". وذكر الزعيم الشيعي، الذي قاد تمردا ضد القوات الأمريكية عام ألفين وأربعة، بأن "ليس كل من يحمل السلاح مقاوما والسلاح لأهله، السلاح للمقاومة. كما نريد المقاومة الثقافية ورفضنا للمحتل في قلوبنا أيضا مقاومة". ورأى بعض المراقبين في هذا الكلام دعما لسلطة الجيش والشرطة؛ وربما تهدف أيضا لتهدئة المخاوف من إحياء جيش المهدي.

وقدم الصدر دعما مشروطا للحكومة العراقية، التي يشارك فيها تياره بعدد من الوزراء، مشددا على أنها إذا "كانت حكومة لخدمة الشعب وأمنه وسلامته وتوفير الخدمات، فنحن معها لا عليها". كما طالب الصدر، في خطابه، الحكومة العراقية بـ "الإفراج عن عناصر المقاومة العراقية المحتجزين في المعتقلات". ووصف الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بأنها "العدو المشترك" وطالب بأن تنفذ الحكومة العراقية، التي تقوم حركته بدور رئيسي فيها، وعدها بإنهاء الاحتلال الأمريكي هذا العام كما هو متفق.

وكانت لمساندة التيار الصدري للحكومة أهمية كبيرة في حصول نوري المالكي على فترة ثانية في رئاسة الوزراء والتي أنهت أزمة امتدت تسعة أشهر قبل تشكيل الحكومة. وخفف التيار الصدري من خطابه الديني وقدم نفسه في صورة أقل طائفية. وركز على الخدمات العامة في الانتخابات التي أجريت العام الماضي وحصل على 39 مقعدا في مجلس النواب العراقي المؤلف من 325 مقعدا وسبعة وزارات في الحكومة الجديدة.

(أ.ح/ د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عارف جابو