"العفو" عن نرويجية في دبي بعد إدانتها بالزنا

أكدت سفارة النرويج في الإمارات أن مارت داليلف (24 عاماً) تلقت الإذن بمغادرة البلاد. وقال السفير اسي بيركي لوكالة الأنباء النرويجية أن "مارت استعادت جوازها ويمكنها مغادرة البلد. لم يتقرر بعد متى ستغادر". وكان وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايد قد أعلن الخبر على تويتر وكتب "مارت حرة! شكراً لكل من تقدم لمساعدتها".

وكانت محكمة إماراتيه قضت في 17 يوليو تموز بسجن مارت ديبورا داليلف 16 شهرا بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج وشرب الخمر وشهادة الزور، بعد أن أبلغت الشابة النرويجية عن تعرضها للاغتصاب من قبل زميل لها أثناء رحلة عمل إلى الإمارة ، قائلة إنه جذبها إلى داخل غرفته في الفندق واغتصبها بعد أن طلبت منه مساعدتها في العثور على غرفتها في أعقاب تناولهما بعض المشروبات الكحولية. وأفرج عن داليلف (24 عاما) بشرط أن تظل في مركز مسيحي نرويجي في دبي انتظارا لما سيسفر عنه الاستئناف.

وقالت داليلف في مقابلة أجرتها معها رويترز إنها تأمل من خلال الإبلاغ عن واقعة اغتصابها في تنبيه أخريات بعدم توقع تطبيق المعايير الغربية فيما يتعلق بالحماية القضائية. وأضافت "تبدو دبي مثل مدينة غربية ولكن ما لا يعرفه الكثير من السائحين على سبيل المثال أنه غير مسموح لهم قانونا باحتساء الكحول." وقالت إنها لم تدرك أنها ستعامل كمجرمة وليس كضحية إلا بعد الإبلاغ عن الهجوم حيث وجدت نفسها تتعرض للاستجواب في مركز للشرطة. وسألها أحد الضباط عما إذا كانت أبلغت عن واقعة الاغتصاب لأنها لم تستمتع بممارسة الجنس. وقالت "حينها أدركت أنهم لن يصدقوني على الإطلاق."

وجرى احتجازها داخل أحد السجون لمدة أربعة أيام إلى أن تم السماح لها بإجراء اتصالات مع القنصلية النرويجية والإفراج عنها بكفالة. وقالت: "أنا مندهشة جدا فلدينا تقرير الحامض النووي وتقرير طبي...وما زالت (السلطات) لا تصدقني." وأثارت قضيتها الاستنكار في النرويج وأماكن أخرى وأكدت أوسلو أنها أعربت عن عدم تفهمها للأمر أمام السلطات الإماراتية. وهيمن هذا الخبر على الصفحات الرئيسية في الصحف النرويجية، وأثار تساؤلات حول النظام القضائي في الإمارات التي تجتذب أعدادا كبيرة من المغتربين والسائحين بفضل نمط معيشتها الغربي لكن لديها قوانين محافظة فيما يتعلق بالجنس وشرب الخمر. وتقدمت النرويج بشكوى وقال وزير خارجيتها اسبن بارث ايدي للصحفيين "نعتقد أن هذا الحكم غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع حقوق الإنسان والمعنى الأساسي للعدالة."

ويشترط القانون في دبي لإدانة شخص بتهمة الاغتصاب أن يكون هناك اعتراف أو شهادة أربعة أشخاص بالعين عن الجريمة. ويقول مركز الإمارات لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن قضية داليلف هي الأحدث في سلسلة القضايا التي ينتهي بها المطاف بإصدار احكام بالسجن على سيدات يتقدمن ببلاغات عن تعرضهن للاغتصاب. وفي الآونة الأخيرة زعمت امرأة بريطانية أنها تعرضت للاغتصاب من ثلاثة رجال وحكم عليها بغرامة بتهمة شرب الخمر. وحكم على امرأة إماراتية بالسجن لمدة عام بعد أن قالت إنها تعرضت لعملية اغتصاب جماعي. وقال المركز إن امرأة استرالية حكم عليها بالسجن 11 شهرا بعد إبلاغ الشرطة عن تعرضها لاغتصاب جماعي أيضا.

(س.ك، ح.ز /أ.ف.ب، رويترز)