المعارضة الموريتانية تندد بـ"المهزلة الانتخابية" وترفض النتائج "الملفقة"

أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا أمس السبت (18 يوليو/ حزيران 2009) تقدم محمد ولد عبد العزيز الرئيس المستقيل للمجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري) الذي قاد انقلاب السادس من آب/ أغسطس الماضي. وقال مصدر في وزارة الداخلية الموريتانية إن عبد العزيز حصل على 52 بالمائة بعد الانتهاء من فرز 45 بالمائة من أصوات الناخبين. وأضاف أنه في حالة تأكيد هذا التقدم رسميا فلن تكون هناك حاجة إلى جولة إعادة. وقال ولد عبد العزيز أمام أنصاره بعد تأكد تقدمه: "أهنئ طاقم حملتي الانتخابية على العمل الجبار الذي مكنني من الحسم في الدور الأول". وتعهد بمحاربة الفساد وبتنمية موريتانيا وضمان رخاء سكانها.

المعارضة ترفض النتائج الأولية

في هذه الأثناء أعلن أربعة من المرشحين التسعة رفضهم للنتائج، واعتبروها "مهزلة" ترمي إلى تطويل عمر الانقلاب". وكان مرشحو المعارضة الرئيسيون يعتزمون في البداية مقاطعة الانتخابات، لكنهم وافقوا على المشاركة بعد مفاوضات مطولة. واصدر المنافسون بيانا اليوم الأحد قالوا فيه أنهم أولا يرفضون بشدة "النتائج الملفقة" وثانيا يطالبون المجتمع الدولي بإجراء تحقيق لتسليط بعض الضوء على العملية الانتخابية. واتهمت المعارضة في بيانها ما وصفته بالتلاعب بإرادة الشعب الموريتاني، مشيرين إلى تأكدهم من التجاوزات "التي شملت التزوير المكشوف واستغلال وسائل الدولة، وشراء وتزوير بطاقات الناخبين".

كما طالب البيان، الذي وقعه كل من أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير واعل ولد محمد فال وحمادي ولد اميمو، اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية الموريتانية والمجلس الدستوري بعدم التصديق على نتائج الانتخابات التي يتجه ولد عبد العزيز إلى إعلان نفسه فائزا فيها بعد الانتهاء من فرز أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.

مطالب بتحقيق دولي

كما طالب البيان الذي يحمل تاريخ اليوم المجموعة الدولية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما وصفوه بالخروق التي شابت الانتخابات. ويأتي هذا في وقت بدأ فيه أنصار ولد عبد العزيز في الخروج إلى الشوارع للاحتفال بما اعتبروه انتصارا كبيرا لمرشحهم. ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية غدا. وأشرف على الانتخابات أكثر من 320 مراقبا دوليا من عدة منظمات منها الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمة الدولية للفرانكفونية وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي بجانب فرنسا وإسبانيا. وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ أطاح ولد عبد العزيز بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في انقلاب غير دموي في آب/أغسطس عام 2008.

الجدير بالذكر أن موريتانيا شهدت سلسلة من الانقلابات وحكما للديكتاتور معاوية ولد طايع في الفترة من 1984 إلى 2005 منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 . وتنحى ولد عبد العزيز من منصبه كرئيس للمجلس العسكري للمنافسة على منصب الرئيس في الانتخابات التي كان مقررا إقامتها في البداية في 6 حزيران/يونيو. وجرى تأجيل الانتخابات وأعيد تنظيمها تحت ضغط من المجتمع الدولي الذي أقنع أحزاب المعارضة الرئيسية برفع مقاطعتهم للانتخابات. ورفع الاتحاد الأفريقي العقوبات ضد موريتانيا كما وعد الاتحاد الأوروبي أيضا باستئناف المساعدات في حالة عودة الديمقراطية للبلاد.

(ط.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي