EU Agrarpolitik

تطرح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء مقترحاتها المثيرة للجدل، والمتعلقة بإصلاحات السياسة الزراعية، للنقاش في البرلمان الأوروبي في شتراسبورغ. وتتناول هذه الإصلاحات الدعم المالي المقدم للفلاحين الأوروبيين. وترغب المفوضة الأوروبية للشؤون الزراعية، ماريان فيشر بويل، في تعديل المعونات المالية المقدمة للمزارعين مباشرة من خلال تحويلها إلى صناديق لدعم حماية البيئة أو إجراءات الاستخدام في المناطق الريفية.

ورغم أن ميزانية الاتحاد الأوروبي المرصودة للقطاع الزراعي تشكل 40 بالمائة من مجمل ميزانية الاتحاد، ومن المخطط أن تصل في العام المقبل 2008 إلى 45 مليار يورو، إلا أنه مع ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 27 دولة فإن حجم النفقات ارتفع هو الأخر مما يحتم إعادة توزيع الأموال، وهو ما تسعى مقترحات المفوضية الأوربية إلى تحقيقه.

قضية مثيرة للجدل

وكانت قضية هذه الإصلاحات مثيرة للجدل لدرجة أن جميع الدول الأعضاء، التي تعاقبت على الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حاولت تجنب الخوض في مناقشة هذا الموضوع الشائك. وإزاء تراجع المخزون من الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية فإن المفوضية الأوروبية ترى أنه بات من الضروري طرحها للنقاش.

وتستعد المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء لأن تقدم نتائج ما أسمته "الفحص الصحي" للسياسة الزراعية المشتركة. ويتوقع أن يقترح التقرير عمليات تحرير متواضعة لتلك السياسة؛ مثل إلغاء نظام الدفع للمزارعين مقابل إنتاج محاصيل يقل الطلب عليها في السوق وتعويضهم مقابل عدم استخدام أراضيهم وإلغاء نظام الحصص المفروض على إنتاج الحليب بالتدريج. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فيشر بويل قولها: "أنا مقتنعة جدا إنه سيكون لهذه المجالات الثلاثة الأساسية تأثير ايجابي، مذكرة بنظرية العرض والطلب التي تنص على أنه كلما ارتفعت الأسعار كلما زاد الإنتاج.

مطالبة بإلغاء نظام الدعم الحالي

كما طالب بعض المعلقين بإلغاء النظام الحالي الذي يتضمن الدفع للمزارعين من أجل زراعة محاصيل يتم تحويلها إلى وقود. والدول التي ترى أن السياسة الزراعية المشتركة ينقصها الكفاءة مثل بريطانيا تقول أن الأزمة الغذائية أثبتت الحاجة إلى تحرير قطاع الزراعية. وفي هذا السياق قال وزير الزراعة البريطاني هيلاري بين إنه سيكون من "الخطأ" الاستمرار في السياسة المشتركة، التي يدفع بموجبها الاتحاد الأوروبي أموالا للمصدرين، لأن هذا سيجعل من الصعب على الدول النامية تنمية قدراتها الزراعية الذاتية وأن تبيع محاصيلها الزراعية للاتحاد الأوروبي، حسب تعبيره. وأضاف الوزير البريطاني: "هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لكن المشكلة الأساسية بالنسبة للناس في الدول النامية هي التكلفة". ولكن الدول التي تساند السياسة الزراعية المشتركة مثل فرنسا وألمانيا تقول إن الزيادة الحالية في أسعار الغذاء تعني انه ليس من الحكمة تحرير هذه السياسة أكثر من ذلك.