النائب العام في إسرائيل يخلط الأوراق ونتنياهو يتحدى

أعلن النائب العام الإسرائيلي الخميس (28 فبراير/ شباط) أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وستكون المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء في منصبه.

وقال المدعي العام أفيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتانياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتكبت  خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000". وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، حيث سيحصل نتانياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان/ أبريل  التي يواجه فيها  نتانياهو تحديا صعبا من تحالف سياسي وسطي برئاسة بني غانتس رئيس الأركان العسكري السابق الذي يحظى بالاحترام. وردا على هذه الاتهامات، قال نتنياهو، إنه يعتزم البقاء  كرئيس للوزراء "لسنوات عديدة قادمة". وأضاف، موجها كلامه إلى الناخبين، أن وسائل الإعلام "تحتفل" بإعلان النائب العام واتهم اليسار بالقيام بحملة ذات دوافع سياسية ضده هو وأسرته. وتابع "عائلتي مرت بجحيم طوال السنوات الثلاث الماضية". 

من جهته قال حزب  الليكود اليميني الحاكم في بيان "هذا اضطهاد سياسي".  واعتبر أن "النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات".

وحث آفي غاباي، رئيس حزب العمل نتانياهو على الاستقالة وقال "ضع حدا لهذا العار على الأمة ولا تخض المعركة من مقر رئيس الوزراء".

وقالت تمار زندبرغ رئيسة حزب ميرتس اليساري "هذا هو يوم حساب الذات لكل من دافع عن نتانياهو، ومن كانوا في حكومته في السنوات الأخيرة. سيحاكم نتانياهو لكن الليكود واليمين كله شركاء بالفساد".

وبعد اتهام نتانياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاما في السلطة  للانتخابات المبكرة التي ستجري في 9 نيسان/ أبريل، هو ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته. لكن إعلان النائب العام باتهام نتانياهو يتوقع أن يغير معطيات انتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد حكمه المديد.

هـ.د/ع.خ (د ب أ)