انسحاب محاميي الرئيس التونسي المخلوع بن علي من جلسة لمحاكمته
٤ يوليو ٢٠١١
انسحب محاميا الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي اليوم الاثنين (4 يوليو/ 2011) من جلسة المحاكمة الغيابية الثانية لبن علي وذلك احتجاجا على رفض القاضي توهامي الحافي (رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية) طلبهما بتأجيل المحاكمة. وتنظر محكمة تونس الابتدائية اليوم في ثاني محاكمة غيابية لبن علي الذي هرب يوم 14 كانون الثاني/يناير الماضي إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسي في أعقاب ثورة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 23 عاما.
ويُلاحق بن علي في هذه المحاكمة بمفرده في قضية تتعلق بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار كانت عثرت عليها السلطات في قصر قرطاج الرئاسي. وينفي الرئيس التونسي المخلوع التهم المنسوبة إليه، فيما قال محاميه حسني الباجي إن معظم الأسلحة التي عثر عليها هي هدايا من شخصيات أجنبية رفيعة المستوى.
الاستيلاء على أموال عامة
وطلب المحاميان حسني الباجي وبشير محفوظي- اللذين سخرتهما الهيئة (النقابة) الوطنية للمحامين التونسيين للدفاع عن بن علي- من القاضي تأجيل جلسة اليوم إلى تاريخ لاحق حتى يتسنى لبن علي "حضور" المحاكمة. وذكر المحاميان أنهما سيسافران قريبا إلى السعودية لمقابلة بن علي وإقناعه بالعودة إلى وطنه لمواجهة القضاء التونسي.
وغادر المحاميان قاعة الجلسة بعد دقائق من بدء المحاكمة إثر رفض القاضي الاستجابة لمطلب التأجيل وسط هتافات مواطنين غاضبين (يحضرون الجلسة) رددوا باللغة الفرنسية كلمة "ارحل". ورفع القاضي الجلسة لبضعة دقائق قبل أن يعود ويقرأ لائحة التهم الموجهة للرئيس المخلوع في غياب المحاميين. ودعا ممثل النيابة العامة المحكمة إلى الحكم بأقصى العقوبات على بن علي. ومن المنتظر أن يصدر القاضي حكمه في هذه القضية في وقت لاحق اليوم. وأعلنت وزارة العدل التونسية أن أكثر من 100 قضية نشرت في المحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه.
وشرعت تونس في محاكمة بن علي يوم 20 حزيران/يونيو الماضي، وأصدرت محكمة تونس الابتدائية في هذا التاريخ حكما غيابيا يقضي بسجن كل من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة من أجل "الاختلاس" و"الاستيلاء على أموال عمومية" خلال فترة حكم بن علي (1987-2011). وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو) وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو). وكان بن علي وكل محاميا لبنانيا وآخر فرنسيا للدفاع عنه أمام المحاكم التونسية. ولم ترخص وزارة العدل التونسية لهذين المحاميين بالدفاع عن بن علي لأن القانون التونسي لا يجيز لمحامين أجانب الدفاع عن متهمين تونسيين أمام محاكم تونسية. وطلبت وزارة العدل من نقابة المحامين التونسيين تسخير محامين تونسيين للدفاع عن بن علي.
(ط.أ/ د ب أ/ رويترز)
مراجعة: عارف جابو