اوروبا تدعم الثورات العربية بالمساعدات المرتبطة بالديمقراطية
٢٥ مايو ٢٠١١
يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الميزانية المخصصة لدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في دول الجوار بمقدار 1.2 مليار يورو. وقال شتيفان فوله المفوض الأوروبي لسياسات الجوار اليوم الأربعاء (25 مايو/ايار) في بروكسل "علينا في الاتحاد الأوروبي تقديم عرض متكامل وتعزيز الشراكة الطويلة الأمد". وأشار فوله إلى أهمية هذه الخطوة "لأن عددا من جيراننا يمرون بمرحلة تحولات هامة." جاءت تصريحات فوله في معرض مؤتمر صحفي بالاشتراك مع كاترين اشتون مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قدما خلاله الخطوط العريضة لسياسة الاتحاد الجديدة الخاصة بدول الجوار.
وتتصدر مساعدة الثورات العربية، لاسيما التونسية والمصرية، جدول أعمال مجموعة الدول الثماني الصناعية يومي الخميس والجمعة في منطقة "دوفيل" بفرنسا. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعترف بأنه كان متسامحا مع القادة المستبدين في المنطقة من أجل الاستقرار وتعهد بتغيير إستراتيجيته. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في بيان له أمس الثلاثاء إن " أحد الدروس المستفادة على مدار العام الماضي هي أننا نحتاج للدفع بصورة أقوى تجاه إصلاحات سياسية وحقوق الإنسان، ونكافئ هؤلاء الشركاء الذين يطبقونها".
المساعدات مربوطة بالتحول الديمقراطي
وذكرت المفوضية في الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن الاعتمادات المالية ستأتي على قمة القروض الإضافية التي وعد بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والتنمية الأوروبي بتقديمها لدول شمال أفريقيا. وأوضحت الوثيقة أنه يجب ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي بـ"عدد محدود" من الأولويات" و"مزيد من المعايير الدقيقة وسلسلة من الإجراءات الأكثر وضوحا". وأضافت الوثيقة أن " وجود رابط قوي بين النتائج... ومستويات دعم مالي سيتطور بمرور الوقت".
وتقترح وثيقة المفوضية، والتي تتناول أيضا دول الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا وجورجيا ، إنشاء "وقف أوروبي للديمقراطية" لدعم الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والنقابات العمالية. بالإضافة لذلك ، تعهدت الوثيقة بتعزيز النمو في البلدان المجاورة من خلال اتفاقيات تجارة حرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل حصول الشركات على قروض وضمان دخول محدود لحدود الاتحاد الأوروبي مقابل تعاون بشأن كبح جماح الهجرة غير الشرعية.
(ه ع ا/دب ا/اف ب)
مراجعة: يوسف بوفيجلين