بروكسل تسمح لألمانيا بتمديد الرقابة على حدودها مع النمسا

قرر ممثلو الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل السماح لألمانيا بتمديد إجراءات الرقابة على حدودها في ولاية بفاريا مع النمسا حتى 11 تشرين ثان/نوفمبر القادم. وأشاد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بهذا القرار، مؤكدا أن الهدف يظل أن تكون منطقة شينغن بدون رقابة على الحدود، "ولكن من المؤسف أننا لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن".

وأوضح ممثلو دول الاتحاد اليوم أن القرار يشمل أيضا النمسا والدنمارك والسويد والنرويج، إذ يسمح لهم بتمديد الرقابة على الحدود طوال الأشهر الستة القادمة.

ويشار إلى أنه لا يتم السماح بفرض رقابة على الحدود بين الـ 26 الأعضاء في منطقة شينغن، التي تضم أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلا في حالات استثنائية.

وتقوم ألمانيا بمراقبة حدودها مع النمسا حاليا منذ شهر أيلول/سبتمبر 2015 منذ بداية أزمة اللاجئين.

وتتم المراقبة على الحدود داخل منطقة شينغن بشرط التحقق على مستوى الاتحاد الأوروبي من وجود "تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي".

وبحسب قواعد ميثاق الحدود الخاص بمنطقة شينغن، يعد التمديد الحالي الإمكانية الأخيرة للتمديد.

ومن المقرر إنهاء الرقابة تدريجيا وفقا لرغبة دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من المقرر في المقابل تعزيز الربط بين الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون بينها.

وعلى الرغم من تراجع تدفق اللاجئين إلى أوروبا حاليا، فإن المفوضية الأوروبية قد بررت تجديد التمديد، الذي اقترحته، بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن هناك في اليونان حاليا نحو 60 ألف مهاجر ربما يرغبون مواصلة السفر إلى دول شمال غرب أوروبا.

من جانبها، أعلنت الدنمارك اليوم الخميس(11 ايار/مايو 2017) إنها سوف تمدد العمل بالقيود المؤقتة على حدودها مع ألمانيا حتى 12 تشرين ثان/نوفمبر من أجل الاستمرار في السيطرة على تدفق المهاجرين.

وقالت وزيرة الهجرة والاندماج إنجر ستويبرج " إنني سعيدة أن بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقت على أن القيود الحدودية المؤقتة ضرورية للسيطرة على تدفقات اللاجئين والمهاجرين والحفاظ على النظام في مجتمعاتنا".

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)