تأمين الشركات ضد أضرار ناجمة عن قرارات خاطئة للمدراء

مدراء الأعمال هم أناس عاديون لهذا قد يتخذون قرارات خاطئة، وهذه قد تكلف الشركات الملايين لا بل المليارات. وهناك أمثلة عديدة على ذلك أثارت في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام، من بينها فضيحة الفساد في شركة سيمنس للتقنيات الكهربائية وإفلاس اتحاد شركات Arcandor للتجارة والسياحة، وقضية Quelle Karstadt

لكن هذه الشركات العملاقة ومعها عدد كبير آخر من الشركات المتوسطة أمنت نفسها ضد أخطاء فادحة يقترفها مدراؤها وقياداتها العليا. ويتم هذا عادة عن طريق شركة تأمين المدراء التي يطلق عليها اختصاراً D &O. يشير مارك فيلهلم، المحامي المختص بقوانين التأمين في دسلدورف إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق مدراء الشركات، قائلاً: "تقع على عاتق المدير مهمة تنظيم أعمال الشركة بحيث تسير على ما يرام. ومن واجبه تشكيل إدارة خاصة بسبر احتمالات المخاطر، ووضع قواعد خاصة للتعامل معها بشكل يضمن التقيد بقواعد السلوك القانونية".

عدم التقيد بالقواعد الموضوعة

عشرون بالمائة فقط من أخطاء الإدارة تعود إلى حسابات خاطئة أو عقد اتفاقيات تجارية معينة، كما يقول فيلهلم، وفي ثمانين بالمائة من الأخطاء تكون القوى القيادية قد غفلت عن التقيد بالقواعد والاتفاقيات المعقودة. ويضيف المحامي الألماني قائلاً: "عندما تقوم مثلاً شركة ما بعقد اتفاقية لتأمين مبالغ معينة من المال، ويكون لديها قواعد معينة تحدد المبلغ الذي يحق لمجلس الرئاسة أن يتخذ بمفرده القرار بشأنه، قد تطرأ حالة في السوق تؤدي إلى ارتفاع قيمة المبلغ المؤمن بين عشية وضحاها". وفي حالات من هذا النوع لا يفكر مدير الشركة بأنه لا يحق له أن يقرر في تأمين مبلغ يتجاوز النسبة المحددة، مخالفاً بذلك القاعدة الموضوعة، مما يعرضه إلى المساءلة.

"قبل التأمين ندرس وضع الشركة بكل دقة"

وتكاليف التأمين تبدأ بمبلغ 600 يورو وقد تصل إلى الملايين وكما يقول خبير التأمين في شركة Aon مارسيل رودر. وهناك عدد كبير من العناصر التي تلعب دوراً هاماً في اتفاقيات التأمين ضد المخاطر، لهذا توضع على محك الاختبار قبل منح الموافقة على التأمين، من ذلك مثلاً حجم الشركة والمخاطر المرتبطة بأعمالها التجارية. ويضيف رودر بالقول: "نقوم بدراسة وضع الشركة بدقة لنتأكد أنه يتناسب مع شروطنا، من ذلك مثلاً القطاع الذي تعمل به والمبالغ التي تريد تأمينها، ومسيرة عملها، وإذا كانت قد تعرضت قبلاً إلى أضرار". وبعد جمع المعلومات الضرورية تقوم الشركة بوضع مخطط خاص بكل زبون ويفي بمتطلباته على أفضل وجه.

وقد سجلت شركة التأمين Aon ارتفاعا كبيراً للأضرار الناجمة عن أخطاء اقترفها مدراء الشركات، ووصل عدد هذه الحالات إلى 134 حالة خلال 2007، وارتفع في السنة الماضية إلى 445 حالة. وازداد بشكل واضح أيضاً عدد الدول المتضررة من أخطاء المدراء، فقد تضاعف في عام 2010 ليصل إلى 60 دولة. وكما يشير رودر، فإن عدد الشركات التي ترفع دعاوى ضد مدرائها، آخذ في الزيادة. لكن الوضع يتغير إذا ألحق مدير أعمال بالشركة التي يعمل فيها ضرراً عن قصد، فعندئذ لا ينفع أي تأمين ويتعرض إلى عقاب قانوني، لكن قبل ذلك لابد من دليل على اقترافه هذا العمل.

مونيكا لوموللر/ منى صالح

مراجعة: عماد غانم