تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي"

اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" بعد قرار التكتل بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إليه الأسبوع الجاري.

وقال مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي إن فرص انضمام تركيا للتكتل لا تبدو جيدة، مضيفاً أن السياسات الخارجية التركية تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما أشار المجلس إلى انتهاكات تركية للاتحاد الجمركي  و "تراجع"  في نهج  الديمقراطية وقضايا الحقوق والشؤون القضائية.

وذكر بيان وزارة الخارجية التركية أن تعليقات المجلس تظهر أن "الاتحاد الأوروبي يتعامل مع التوسع في إطار تضامن الأعضاء لا من وجهة نظر استراتيجية".

وما زالت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في 2005، معلقة منذ سنوات بسبب ما تعتبره بروكسل تطورات غير مرضية، من بينها ملف الهجرة والتوترات بين أنقرة وجيرانها. 

ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار، وأوضح أن القرارات تعد مثالاً جديداً على استخدام بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح ضيقة.

وأعرب البيان عن اندهاشه من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية.

والثلاثاء، أدان الاتحاد الأوروبي ما سماه "الإجراءات الأحادية" لتركيا حيال منطقة مرعش في قبرص، وشدد على ضرورة "الاحترام الكامل" لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتراجع تركيا عن كافة الخطوات التي اتخذتها حيال المنطقة المذكورة.

وتقع منطقة "مرعش" السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974. وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعيد فتح جزء من "مرعش" شرقي البلاد، بحسب ما نشرت الوكالة التركية.

يذكر أن تركيا واليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، كانتا على شفا مواجهة عسكرية العام الماضي بسبب مناطق بحرية متنازع عليها شرقي البحر الأبيض التوسط.

وبلغت التوترات مستوى غير مسبوق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عندما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد 10 سفراء لدول غربية، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، حيث دعوا إلى الإفراج عن أحد زعماء المجتمع المدني. وتم تفادي تفاقم الأزمة بعدما أكدت البعثات الدبوماسية في أنقرة أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية التركية.

ع.ح./ع.أج. (د ب أ)