تقدم كبير للحزب الحاكم في الانتخابات الموريتانية

قال بيان للجنة الانتخابية الوطنية الموريتانية المستقلة، نشر الأحد (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2013)، إن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والبلدية الموريتانية التي جرت في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني تظهر حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على ربع عدد مقاعد مجلس النواب وثلث المجالس البلدية على الأقل.

ومن أصل النواب الخمسة والستين الذين انتخبوا من الدورة الأولى، في الاقتراع الذي يجري بالغالبية، من بين 146 في الجمعية الوطنية، هناك 36 من الحزب الحاكم، كما جاء في البيان.

وبعد الحزب الحاكم، حل الإسلاميون من حزب تواصل، الذين نالوا أساساً ستة مقاعد. ونال الوئام، التنظيم الذي يرأسه مسؤولون من نظام الرئيس السابق معاوية ولد طايع، خمسة مقاعد، فيما حصل التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير على ثلاثة مقاعد.

وتم الإعلان عن نتائج 15 دائرة ستخوض الدورة الثانية في السابع من الشهر الحالي، فيما لم تنشر نتائج سبع دوائر أخرى. وهذه الدوائر الاثنتين والعشرين تشمل 41 مقعداً ينبغي شغلها في الدورة الثانية.

كما يتقدم الحزب الحاكم أيضاً في الانتخابات البلدية، إذ فاز بأكثر من 81 في المئة من المجالس الثمانية والثمانين التي أعلنت نتائجها. هذا وانتقدت عدة أحزاب معارضة في الأيام الماضية اللجنة الانتخابية على تأخرها في نشر النتائج.

وكانت اللجنة قد ذكرت أول أمس الجمعة أن نسبة المشاركة بلغت 75 في المئة، وهي نسبة قياسية في موريتانيا، التي بلغت فيها نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت سنة 2009، نحو 59 في المئة، ونحو 73 في المئة في الانتخابات التشريعية والبلدية سنة 2006.

من جانبها، قاطعت تنسيقية المعارضة الديمقراطية، التي تضم 11 حزباً، الانتخابات باستثناء حزب تواصل، معتبرة أن نتيجتها تقررها بشكل أحادي سلطة الرئيس عزيز.

ي.أ/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)