تونس.. ارتفاع عقوبة المرشح الرئاسي العياشي زمال لـ20 عاما

قضت محكمة تونسية، الجمعة (11 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية (التي جرت الأحد الماضي) العياشي زمال والمسجون منذ مطلع سبتمبر / أيلول 2024 لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات". وأعرب المحامي عن أسفه مضيفا: "على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".

والعياشي زمال، البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% فقط من الأصوات. وفاز سعيّد بولاية ثانية بعد أن حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكأد 29%.

 

 

ومطلع أكتوبر / تشرين الأول 2024 حُكِم على زمال بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2 بعد عقوبة مجموعها 26 شهرا في سبتمبر / أيلول في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة شمال غرب تونس بالتهم نفسها. وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء. ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال -النائب السابق- في 02 / 09 / 2024 في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه. وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس"، تعليقاً على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

ع.م / ف.ي (أ ف ب)