استياء ومخاوف بعد مصادقة الدنمارك على قانون الهجرة الجديد

تماشيا مع سياستها البالغة الشدة على صعيد الهجرة، صادق البرلمان الدنماركي في كوبنهاغن اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021) على قانون اللجوء المثير للجدل الذي تعرّض ومنذ طرحه لانتقادات دولية شديدة، سواء من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وصوّت على نص القانون 70 نائب ونائبة، غالبيتهم من اليمين واليمين المتطرف، مقابل 24 رفضوا المصادقة عليه، وفقاً لما أعلنت عنه وكالة الأنباء الدنماركية (واس).

وتقدمت بمشروع القانون الحكومة الاشتراكية الديموقراطية (يسار وسط) برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة، والتي تصنّف على أن سياساتها للهجرة هي الأكثر تشددا في أوروبا. وقد اعتمدت هدفا رسميا يقضي بالوصول إلى "صفر مهاجرين" عبر تشديد قانون مضاد لقيام غيتوهات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء.

مقتضيات القانون

وينصّ القانون المعتمد على فتح مراكز خارج دول الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها طالبو اللجوء بعد تسجيل طلباتهم، مع الإبقاء على استثناءات نادرة مثل حالات المرض الخطير. 

وفي حال تمّ قبول الطلبات، فإنه لن يسمح مع ذلك للمعترف به لاجئا الدخول أو العودة إلى الدنمارك. وهو ما شدد عليه راسموس ستوكلوند الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة في تصريحات لتلفزيون دي.آر في وقت سابق اليوم الخميس معلنا أنه "إذا تقدم شخص بطلب لجوء في الدنمارك فليعلم أنه سيتم نقله إلى بلد خارج أوروبا، ومن ثم نأمل أن يكف الناس عن السعي للجوء إلى الدنمارك".

إلى ذلك سيطلب ممن رفضت طلباتهم مغادرة البلد الثالث. وسيعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة المضيفة على أن تتولى كوبنهاغن تمويلها.

الدولة الثالثة

تبقى الإشكالية المطروحة أمام الحكومة الدنماركية إيجاد شريك، أو "الدولة الثالثة" كما ورد في نص القانون التي ستبدي استعدادها بالقبول بإنشاء مراكز استقبال على أراضيها. فإلى غاية اللحظة لم توافق أي دولة بشكل رسمي، غير أن هناك معلومات حول محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحدد.

وفي موازاة ذلك، طرحت الصحف الدنماركية أسماء ثلاث دول إفريقية وهي مصر وإريتريا وإثيوبيا، كاشفة أن المفاوضات وصلت على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة مع رواندا على وجه الخصوص، بعض توقيع بروتوكول اتفاق في نهاية أبريل/ نيسان الماضي ينص على التعاون في مجال اللجوء والهجرة، لم يذكر نقل عملية معالجة طلب اللجوء إلى خارج الدنمارك.

سوريا "بلد آمن"؟

وتزكي آليات القانون الجديد، سحب حق الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي ينحدرون منها "آمنة". وكانت كوبنهاغن قد شرعت بالفعل منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سورياً قادمين من العاصمة السورية على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده". وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

وسارعت الخميس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية بإصدار بيان بهذا الصدد تؤكد فيه أنها "لا تعتبر التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين"، مشددة على أنها "تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".

انتقادات واسعة  

إلى ذلك، يعكس القانون تحولا جدريّاً في خط السلطات الاشتراكية الديموقراطية الدنماركية في مسائل الهجرة، وتبني نهج كان إلى الماضي القريب حكرا على اليمين المتطرف في الدنمارك وخارجها.

وبعد خمس سنوات من اعتماد قانون كان هو الآخر موضع جدل، ويسمح بمصادرة أملاك قيّمة من المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، تواصل السلطات استراتيجية الردع، مشيرة إلى نقص الوظائف وارتفاع معدل الجريمة والتباين الثقافي.

ولم يحصل سوى 761 شخصا على حق اللجوء في 2019، وتراجع هذا العدد إلى 600 في 2020، مقابل أكثر من عشرة آلاف عام 2015. وهذا يعني أن نسبة استقبال اللاجئين على عدد السكان الإجمالي في الدنمارك، أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد المجاورتين.

وبينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن "مخاوف جوهرية" بشأن هذا القانون، تخشى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن يفتح هذا القانون "سباقا نحو الهاوية" إذا بدأت دول أوروبية أخرى في اتباع نفس النهج.

 وقال رئيس المفوضية في دول شمال أوروبا هنريك نوردنتوفت للفرنسية، معتبراً أنه و"بإقرار تغيير جذري وتقييديّ كهذا (...) فإن الدنمارك تهدد بالتسبب بسلسلة تدابير حيث تقوم كذلك دول أخرى في أوروبا والمناطق المجاورة بتقصي إمكانية الحد من توفير الحماية للاجئين على أراضيها".

و.ب/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)