رئيسة الجنائية الدولية تنتقد تهديدات واشنطن وموسكو للمحكمة

ردّت توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الإثنين (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2024) على الهجمات التي تطال المحكمة بعد إصدارها مذكرات توقيف على خلفية حربي غزة وأوكرانيا، معتبرة أنّ ما تتعرّض له المحكمة يشكّل "خطرا وجوديا عليها".

وقالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية". وأضافت "إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتما انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي".

وواجهت المحكمة الجنائية الدولية انتقادات بعدما أصدرت الشهر الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال القضاة إنّ هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب المسؤولين الثلاثة جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ربطا بهجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على الدولة العبرية والعملية الإسرائيلية التي تلته في غزة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ووصف نتنياهو القرار الصادر عن المحكمة بأنّه "معادٍ للسامية"، فيما ندّد به الرئيس الأميركي جو بايدن معتبرا أنّه "مشين".

وقالت أكاني "نحن عند نقطة تحوّل في التاريخ... القانون والقضاء الدوليان يواجهان تهديدا، وأيضا مستقبل الإنسانية". وأكدت أنّ "المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في تنفيذ ولايتها القانونية واستقلاليتها وعدم انحيازها، من دون الاستسلام لأيّ تدخّل خارجي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي ردّت عليه موسكو بإصدار مذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي المحكمة.

وعلى خلفية إصدار مذكرتَي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الجمهوريين مجلس الشيوخ إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تضمّ 124 عضوا، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا ليست أعضاء فيها.

وفي إشارة سريعة إلى الإجراءات الروسية والدعوات الأميركية، قالت أكاني إنّ "العديد من المسؤولين المنتخبين يتعرّضون لتهديدات خطيرة ويخضعون لمذكرات توقيف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي". وأضافت أنّ "المحكمة مهدّدة بعقوبات اقتصادية صارمة من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية".

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)