صندوق النقد يدعم مصر بخمسة مليارات إضافية

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر حصلت أمس الجمعة (29 آذار/ مارس) على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وبعد الموافقة على برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار أبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا ثانيا للحصول على تسهيل بمقدار ثلاثة مليارات أخرى دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر/كانون الأول 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.

ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرراقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر. وقال صندوق النقد في بيان "البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر".

ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022 الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.

وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس/آذار عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال الصندوق "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".

وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

كما أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل الشريحتين الأوليين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.

وقد صدق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات، وتنتظرهما الحكومة المصرية بفارغ الصبر بينما يشهد الاقتصاد الوطني صعوبات متراكمة.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الحكومة المصرية حققت كافة الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج. إن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود".

ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75% بهدف مكافحة التضخموتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

منذ توليه السلطة في عام 2013، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي يقول الاقتصاديون إنها لم تدر إيرادات جديدة وحدت بشدة من القدرات المالية للدولة.

ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2024 من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.

ع.أ.ج/ خ س (رويترز، أ ف ب)