1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

فيتو روسي ضد تشكيل محكمة حول الطائرة الماليزية

٢٩ يوليو ٢٠١٥

كما كان متوقعا، فقد حالت روسيا دون تشكيل محكمة دولية خاصة بحادث الطائرة الماليزية التي أسقطت قبل عامين فوق أوكرانيا. روسيا استخدمت حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بهذا الخصوص.

https://p.dw.com/p/1G7Al
New York UN Sicherheitsrat Russland Veto MH17
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Szenes

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأربعاء (29 تموز/ يوليو 2015) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية (الرحلة ام اتش 17) في تموز/ يوليو 2014 في شرق أوكرانيا. وأيدت 11 دولة القرار وامتنعت ثلاث عن التصويت هي الصين وفنزويلا وأنغولا. وقبيل التصويت، التزم أعضاء المجلس الـ 15 دقيقة صمت حدادا على الضحايا الـ 298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون.

وهذه المحكمة الدولية طالبت بها خصوصا الدول الخمس التي تجري تحقيقا في تحطم الطائرة، ماليزيا وهولندا واستراليا وأوكرانيا وبلجيكا، علما بان مشروع القرار تقدمت به ماليزيا. وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة.

وكان الفيتو الروسي متوقعا لأن مشروع القرار الذي طرحته ماليزيا موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما سيجبر الدول المعنية على التعاون مع المحكمة الخاصة وإلا تفرض عليها عقوبات. وقد دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا هذه المبادرة التي وصفها بـ "غير المثمرة".

وكانت موسكو قد تقدمت بمشروع قرار لكنه لا يشير إلى إنشاء محكمة بل يكتفي بطلب تسريع التحقيق الذي تجريه مجموعة من خمس دول (هولندا واستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا). وحصل النص الروسي على دعم فنزويلا والصين لكن المفاوضات لمحاولة الجمع بين النصين أخفقت.

وأسقطت الرحلة ام اتش17 التابعة لشركة الطيران الماليزية في شرق أوكرانيا في 17 تموز/ يوليو 2014 مما أدى إلى مقتل 298 شخصا هم ركاب الطائرة أفراد طاقمها ومعظمهم من الهولنديين. ويشتبه الغربيون وكييف بأن انفصاليين موالين لروسيا استخدموا صاروخ أرض جو من نوع بوك سلمته روسيا لإسقاط الطائرة.

ونفت موسكو بشكل قاطع اي تورط واتهمت العسكريين الأوكرانيين. وتبنى مجلس الأمن بعد سقوط الطائرة القرار 2166 الذي يطالب "بمحاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة.

أ.ح (د ب أ، أ ف ب)