قتلى وجرحى في انفجار بدمشق وبرلين تجدد رفضها لتدخل الناتو

قال نشطاء بالمعارضة السورية إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 اخرون بجروح في انفجار سيارة ملغومة ليل الخميس (03 كانون الثاني / يناير2012) في محطة للوقود بالعاصمة دمشق. وأضاف النشطاء أن المحطة كانت مكتظة بالناس الذين اصطفوا للحصول على الوقود الذي أصبح نادرا. وقد وقع الانفجار في حي مساكن برزة. وعرضت قناة الاخبارية السورية لقطات لعشر جثث محترقة وعمالا من الهلال الاحمر يبحثون عن ضحايا في الموقع. وقال مجلس قيادة الثورة في دمشق المنتمي للمعارضة في بيان ان الانفجار نتج عن "سيارة مفخخة".

ونقلت رويترز عن ناشط يسكن في المنطقة إنه شاهد سيارات اسعاف تحمل جثثا محترقة وأشخاصا مصابين بحروق شديدة قبل ان تأمره قوات الامن التي طوقت محطة الوقود بالابتعاد. وأضاف ان شاحنات قامت بإزالة السيارات المدمرة.

من ناحية أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن عدة انفجارات هزت محيط فرع الأمن السياسي في مدينة دير منتصف ليلة الخميس/الجمعة. وذكر المرصد في بيان بأن الانفجارات تزامنت مع إطلاق نار. ولم ترد معلومات حول حجم الخسائر. وأضاف أن بلدة حيش بريف إدلب شمال سورية تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية ليل الخميس/الجمعة. وأوضح أن مدن وبلدات الباب والبزاعة وعندان وتادف بريف حلب شمالي سورية تعرضت أيضاً للقصف من قبل القوات النظامية عند منتصف ليل الخميس/الجمعة. وكانت أعمال العنف في مناطق سورية مختلفة أدت الخميس الى مقتل 160 شخصا، بحسب المرصد.

برلين ترفض تدخل الناتو في سوريا

سياسياً رفض وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكريا في سورية. وقال فيسترفيله في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "أعارض بشدة تكهنات حول تدخل عسكري لحلف الاطلسي (في سورية)" ، مؤكدا أنه ليس الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة. وذكر فيسترفيله أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يتآكل "بسرعة متزايدة" من دون تدخل عسكري، وقال: "هذا يعطينا ويعطي المواطنين في المنطقة أملا في أن عصر الأسد سينتهي قريبا وأنه من الممكن بدء عهد جديد تحت قيادة الائتلاف الوطني (السوري)".

وبشأن اللاجئين السوريين في لبنان، أقرت الحكومة اللبنانية اجراءات لحمايتهم ومساعدتهم، وقررت القيام بحملة من أجل حث الدول العربية والصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية خصوصا لجهة تمويل هذه الاجراءات، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الخميس. وجاء في البيان الذي وزع على وسائل الاعلام أن مجلس الوزراء قرر سلسلة اجراءات أبرزها "حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية، والقيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف الى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل او الاعداد لهذا النزوح ".. كما قررت الحكومة "دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية الى اجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح".

وانعكس الخلاف اللبناني اللبناني حول النزاع السوري في نقاشات المجلس، اذ تحفظ بعض الوزراء على الخطة الحكومية، محذرين من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وعلى التوازن السياسي اللبناني الهش، وطالبوا باقفال الحدود. ورفض القسم الآخر ذلك.

ع. ج / ح. ز (آ ف ب، د ب آ، رويترز)