قوات درع الجزيرة ـ بدء انسحاب من البحرين أم إعادة تموضع؟

قال مسؤول سعودي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء إن قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الأمن "تعيد تموضعها" في المملكة الخليجية الصغيرة و"لن تنسحب منها بشكل كامل". وأضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "من الطبيعي إعادة تموضع القوات لكن ذلك لا يعني زوال الخطر (...) من الطبيعي إعادة هيكلة وجود درع الجزيرة فقط، ولن تعود القوات أو تنسحب بالكامل". ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر حكومية سعودية قد قالت اليوم الثلاثاء (28 يونيو/ حزيران 2011) إن السعودية تستعد لسحب معظم قواتها من البحرين اعتباراً من الاثنين القادم، نظراً لاستقرار الأوضاع بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنامة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. وأضافت المصادر الحكومية أن الانسحاب لن يتم دفعة واحدة.

لكن شهود عيان قالوا إن قطع عسكرية تابعة لقوات درع الجزيرة خرجت تحت جنح الظلام، وإنها على مدى ثلاث ليال وهي تحجز مسارات جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية. وشاهد المواطنون الذين كانوا ينتظرون طويلا في الشوارع المؤدية للخط السريع المرتبط بمنفذ الجسر البحري، تلك القطع وهي تخرج محملة بالآليات، وقد تكرر المشهد ثلاث ليال دون أي إعلان أو توضيح رسمي.

ونقل موقع يوتيوب عددا من اللقطات المصورة للانسحاب وخروج القطع العسكرية ليلا،مع صمت يغطي الجانب الموالي الذي كان قد استقبل القوات "المظفرة" بالأعلام والزغاريد،ما خلا إشارات خجولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى انسحاب جزئي وسط تحية المواطنين،التي لم ترصد ولم ينقلها التلفزيون الرسمي الذي غطى دخول القوات عبر جسر الملك فهد.

وأرسلت السعودية والإمارات قوات إلى البحرين في منتصف مارس/ آذار للمساعدة على إخلاء الشوارع من المحتجين. وجاء دخول قوة درع الجزيرة البحرين منتصف آذار/مارس الماضي تزامنا مع قمع التظاهرات التي قادها الشيعة، فيما فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في ذلك الوقت ثم رفعته أوائل الشهر الجاري.

من جهة أخرى دعا الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، مساء أمس الاثنين إلى "الصمود والتحلي بالانضباط والصبر"، مؤكداً على عدم العودة "إلى حالة فقدانِ التوازنِ وحالة الفوضى وعدم الاستقرارِ وحالة تخريب الإنجاز". وأشار آل خليفة إلى أن توجيهات ملك البحرين "واضحة للوصولِ إلى الحقيقة مهما كانت مؤلمة، إحقاقاً للحق وإنصافاً للعدالة"، حسب قوله.

وكان رئيس مجلس النواب البحريني، خليفة بن أحمد الظهراني، قد دعا إلى ما وصفه بـ"حوار وطني" يوم السبت القادم، بحضور نحو 300 شخصية من جميع القوى السياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في البلاد. وسيتناول هذا الحوار، بحسب ما أعلن الظهراني، قضايا حقوق الإنسان، وتشكيل حكومة جديدة، ومكافحة الفساد.

إلا أن أكبر أحزاب المعارضة البحرينية (جمعية الوفاق)، شكك في احتمال مشاركته في الحوار الوطني، معللاً هذا التشكيك بعدم وجود قرار بعد في داخل الحزب بالمشاركة.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي