مؤتمر دولي لمانحي اليمن في الرياض
٢٧ فبراير ٢٠١٠
يجتمع المانحون الدوليون والخليجيون اليوم السبت (27 فبراير/ شباط 2010) في الرياض للبحث في السبل الممكنة لإنفاق مليارات الدولارات التي سبق أن التزموا بتقديمها لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتطرف. ويرأس الوفد اليمني عبد الكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وقال الأرحبي إن الاجتماع ستحضره وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية باليمن.
وسيبحث ممثلون عن الدول والهيئات المانحة مع المسؤولين اليمنيين الأسباب الكامنة خلف تدهور الاقتصاد اليمني بعد أربع سنوات من تقديم وعود بدفع 7,4 مليار دولار لليمن، وأسباب عدم حصول صنعاء إلا على أقل من عُشر هذه المبالغ وإخفاق صنعاء في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من المانحين.
جدير بالذكر أنه على ضوء محاولة تفجير طائرة فوق مدينة ديترويت الأمريكية يوم عيد الميلاد الماضي، عقد المجتمع الدولي اجتماعا طارئا في لندن أواخر كانون الثاني/يناير الماضي وقد أطلق هذا الاجتماع دينامكية جديدة لجهود مساعدة اليمن. وقرر المجتمعون في لندن أن صنعاء ليست بحاجة إلى مؤتمر جديد مع وعود جديدة بالدفع، بل هي بحاجة للبحث في أسباب عدم صرف المبالغ التي تعهد بها المانحون قبل أربع سنوات والتي أتت بنسبة تزيد عن 80 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية.
مشاكل اليمن ليست أمنية فقط
وسلطت الأنظار عالميا على اليمن مع بروز تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى الحرب مع المتمردين الشيعة في الشمال والاضطرابات مع الانفصاليين في الجنوب.
ويهدف اجتماع الرياض إلى النظر بشكل أوسع إلى حاجات اليمن، فلطالما نظرت السعودية والولايات المتحدة إلى اليمن من الزاوية الأمنية بشكل أساسي. وقالت الخبيرة في شؤون اليمن جيني هيل من مركز شاتهام هاوس اللندني للأبحاث إن "المجتمع الدولي بات يجمع على الحاجة إلى مقاربة شاملة للتنمية في اليمن وليس النظر إليه من زاوية أمنية فقط". واعتبرت أنه "ليس هناك فائدة من تقديم تعهدات جديدة بالدفع من دون التوصل إلى حل" بالنسبة للأموال الموعودة منذ أربع سنوات.
ويلقي الخبراء بالملامة على مركزية السلطة والفساد المستشري في الحكومة وعدم قدرة حكومة الرئيس علي عبد الله صالح على إدارة أموال المشاريع التي قد تساهم في تطوير الاقتصاد اليمني الذي يعاني خصوصا من نسبة بطالة تتجاوز 40 في المائة. لذلك يعلق البعض آمالا حول إمكانية اتخاذ دول الخليج خطوات باتجاه إدخال اليمنيين إلى سوق العمل لديها. كما يأمل المانحون الغربيون أن تنضم دول مجلس التعاون الخليجي إليهم في مطالبة صنعاء بمزيد من الإصلاحات.
(ع.ع./ ا ف ب/ د ب أ)
مراجعة: طارق أنكاي