مشروع قرار أممي جديد بشأن سوريا يركز على الجوانب الإنسانية

قال دبلوماسيون أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدن التي تشهد احتجاجات. ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي لم تسمه أن "مشروع القرار هذا سيركز على دخول المساعدة الإنسانية إلى المدن، لكنه سيذكر أن الحكومة هي سبب الأزمة". وأكد دبلوماسي آخر لذات الوكالة "حاليا هناك مجرد اتصالات بشأن النص"، موضحا أن المسودة "لم ترسل إلى كل مجلس الأمن الدولي ولا نعرف متى سيحدث ذلك".

فيما نقلت وكالة رويتر عن دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه قوله إن "هناك نص.. وإن لم تكن بعد مسودة قرار رسمية... صاغها الأمريكيون. لم تعرض على المجلس بكامل هيئته.. بل على دائرة صغيرة من الدول ذات التفكير المتماثل". وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد كشف الثلاثاء أن مجلس الأمن يناقش مشروع قرار لوقف إطلاق النار في سوريا "لدواع إنسانية والوصول إلى المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات". وأضاف "نأمل ألا تستخدم الصين وروسيا حق النقض /الفيتو/ ضد هذا القرار".

تفكيك التحالف الروسي الصيني

وإذا طرح هذا النص للتصويت، فسيكون الثالث الذي تحاول الدول الغربية تمريره في مجلس الأمن الدولي خلال الأزمة المستمرة منذ أحد عشر شهراً. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قادت الجهود بدعم عربي في القرارين الأخيرين، لكن (الفيتو) الروسي ـ الصيني حال دون تبينهما.

ومن خلال التركيز هذه المرة على الوضع الإنساني في سوريا تأمل القوى الغربية والعربية أن تضع موسكو وبكين في موقف يصعب فيه عليهما اللجوء إلى حق النقض، فالتركيز على الجانب الإنساني سيكون له "فرصة نجاح أكبر"، حسب تعبير جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض.

وتسعى القوى الغربية على الأقل إلى كسب تأييد الصين لمشروع القرار، بعد أن ظهرت مؤشرات على استياء الصينيين "بشكل متزايد من موقف العزلة الذي وضعوا أنفسهم فيه مع روسيا"، حسب تعبير دبلوماسي غربي. وفي حال تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية من الحصول على تأييد الصين أو على الأقل وعد من بكين بالامتناع عن التصويت والسماح بتمرير القرار فسيكون من الصعب للغاية على الروس أن يتخذوا موقفا منفردا ويستخدموا حق النقض.

(ع.ج.م/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي