مونديال 2030.. أيّ حظوظ للمشروع المغربي-الإسباني-البرتغالي؟

بعد الإخفاقات المتتالية في تنظيم نهائيات كأس العالم، والتي جعلت منه أكثر البلدان ترّشحا دون أن تظفر بهذا الشرف، يتلقى المغرب دفعة قوية في سباقه لتنظيم مونديال 2030، بعد اقتراح إسبانيا تنظيما مشتركا لهذه النسخة، إلى جانب المغرب والبرتغال، لتكون المرة الأولى، لو جرى المضي قدماً في الملف المشترك، التي ستجمع قارتين مختلفتين في تنظيم كأس العالم.

الاقتراح جاء من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والعاهل المغربي رحب بالموضوع حسب تصريحات سانشيز، فيما لم تعلن البرتغال بعد عن موقفها، علماً أن الدول الثلاث كانت قريبة من الاتفاق على تنظيم نسخة 2026، لكن في النهاية لم يعلن سوى عن الملف المغربي لكثير من الاعتبارات. ويظهر أن المنافسة في تنظيم نسخة 2030 ستكون أكثر قوة من سابقتها، فقد أعلنت مسبقاً الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي ترشيحا مشتركاً، فيما تدرس الدول الأربع المشكّلة للمملكة المتحدة الفكرة ذاتها.

المشروع ذاته يُراود دول اليونان وبلغاريا وصربيا ورومانيا، فيما تتحدث تقارير إعلامية عن نية الصين التقدم رسمياً بملف التنظيم، أو أن يكون الملف مشتركاً مع جيرانها الكوريين واليابانيين، شرط عدم تطبيق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمبدأ التدوير بين القارات بما أن آسيا من خلال قطر، هي من ستنظم كأس العالم 2022، كما ترّددت أنباء عن إمكانية تقدم بعض دول شمال إفريقيا بملف مشترك.

تَرّشح المغرب لتنظيم نسخ المونديال 1994 و1998 و2006 و2010 و2026 دون نيل الشرف. يشير تقرير فيفا، في آخر زيارة لوفده إلى المغرب، إلى تحسن كبير في البنى التحتية المغربية المتعلّقة بتنظيم المونديال كالملاعب والفنادق والمطارات، عن ما كان البلد يتوّفر عليه في ملفات النسخ الأربع الأولى، فضلاً عن تمتع المغرب بإمكانيات طبيعية كتوقيت غرينتش والجو الصحو والقرب من أوروبا.

 لكن في الآن ذاته، أكدت تقارير فيفا على الدوام أن البنى التحتية المغربية لم ترقَ لما يوجد لدى منافسيه في النسخ الخمس من إمكانيات. المثال واضح من تقييم الفيفا لملف المغرب والملف الأمريكي المشترك، ففي الوقت الذي حصل هذا الأخير على 4 من 5 درجات، لم يحصل الأول سوى على 2.7 من 5، لكنه ضمن مع ذلك المرور لمرحلة التصويت. وقد بنت دول عديدة موقفها بالتصويت للملف الأمريكي المشترك على قوة البنى التحتية، كما فعلت ألمانيا.

بيدَ أن الحال يختلف هذه المرة، ففي حال انضمام إسبانيا، سيجد المغرب نفسه مدعوماً بملاعب عصرية يلعب فيها أغلى نجوم كرة القدم، وبنيات تحتية جد متطورة، وسوقاً كروية تحقق ملايين اليوروهات، خاصة وأن إسبانيا تملك تجربة في تنظيم النهائيات (عام 1982). ينطبق الأمر ذاته، ولو بنسبة أقل على البرتغال، فهذه الأخيرة نظمت باقتدار نهائيات كأس أوروبا 2004. وما يجمع الدول الثلاثة، فضلاً عن القرب الجغرافي، أنها أخفقت في السنوات العشر الأخيرة في نيل شرف التنظيم، فقد تقدمت اسبانيا والبرتغال بملف مشترك لتنظيم نسخة 2018 دون أن تظفر به، وهو ما سيتيح للبلدان الثلاثة تصحيح الأخطاء.

وما يقف نسبياً إلى جانب مشروع هذا الملف المشترك، هو تطبيق فيفا لقانون التصويت المباشر من الدول بدل الاتحادات الإقليمية، ما يتيح للملف استقطاب أصوات الكثير من الدول التي تملك علاقات جيدة مع أطراف المشروع، كما أن طبيعة المتنافسين لا تصل إلى الثقل السياسي الذي فرضته الولايات المتحدة ورئيسها ترامب في سباق التصويت. ومن شأن التنسيق المبكّر بين البلدان الثلاثة، أن يجعلها تعدّ الملف بكثير من التأني، إذ تملك قرابة أربع سنوات قبل الإعلان الرسمي عن الملف الفائز.

إلّا أن التحديات موجودة في الملف، ومن ذلك وجود إجراءات تعرقل مبدأ حرية تنقل الأشخاص بين المغرب وأوروبا بسبب ظاهرة الهجرة السرية، ما سيلقي بظلاله على تنقل المشجعين. والقرار هنا لأجل إيجاد حلٍ واقعي لا تملكه فقط البلدان الثلاثة، بل أساساً الاتحاد الأوروبي الذي ينشغل كثيراً بمسألة تنظيم تدفق المهاجرين. تحدٍ آخر يكمن في القوة الرمزية للملف الأمريكي-الجنوبي، إذ ترغب الأوروغواي أن يعود لها التنظيم بعد قرن على تنظيمها لأول نسخة من المونديال، فضلاً عن أن دخول ملفات أخرى أوروبية وإفريقية على الخط، من شأنه تشتيت أصوات القارتين.

إسماعيل عزام