غنی قضیه استیضاح وزیران را به ستره محکمه محول کرد

ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بدون توجه به تقاضاهای رئیس جمهور این کشور به استیضاح شماری از وزیران، حتی در غیاب آن‌ها، ادامه می‌دهد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که قبلاَ خواستار توقف استیضاح وزرا شده و سلب صلاحیت شماری از وزیران را ناموجه خوانده بود، حالا قضیه را به ستره محکمه محول کرده است.

ولسی جرگه روز شنبه این هفته وزیران امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی را به دلیل عدم توانایی در مصرف بودجه سلب صلاحیت کرد.

به تعقیب آن، اشرف غنی در دیدار با شماری از نمایندگان ولسی جرگه خواستار توقف استیضاح وزیران کابینه شد.

اما ولسی جرگه روز یک شنبه به این روند ادامه داده و وزیران معارف و ترانسپورت را سلب صلاحیت کرد. در جلسه روز یک شنبه تنها اکلیل حکیمی، وزیر مالیه رای اعتماد نمایندگان را کسب کرد. روز دو شنبه نیز جلسه استیضاح غیابی ادامه یافت که در آن وزیران شهرسازی و عدلیه رای اعتماد گرفتند و وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای از برگزاری جلسه فوق العاده کابینه در این رابطه خبر داده است.

در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور در این جلسه «از ستره محکمه خواست تا در رابطه به چکونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت‌های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت‌های مالی در سال ۱۳۹۴، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.»

اشرف غنی گفته است که اکثر اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۵ به کار خود آغاز کرده اند. او با اشاره به این ادعای نمایندگان پارلمان که وزیران نتوانسته اند بودجه انکشافی شان را به مصرف برسانند، گفته است که آن‌ها در مصرف بودجه غیراختیاری محدودیت داشته اند. غنی افزوده است: «از آنجایی که مقداری از تعهدات بین المللی به حالت تعلیق یا لقو قرار داشت، نظر به شرایط حاکم در آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار اکثر پروژه‌ها متوقف بود.»

در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی «به تمام اعضای کابینه هدایت داد که الی فیصله ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خود ادامه بدهند.»

همچنین سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور گفته است که استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد و با توجه به این که «ولسی جرگه خارج از دوره اصلی‌اش» دست به استیضاح وزیران زده است، نیاز است تا ستره محکمه مساله را تفسیر کند.