اکثریت مجلس به کلیات لایحه بودجه ۹۴ رای موافق داد
۱۳۹۳ بهمن ۲۶, یکشنبه
نشست روز یکشنبه (۲۶ بهمن) مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ اختصاص داشت. در پایان این نشست کلیات لایحه بودجه با رأی موافق ۱۵۲ نماینده به تصویب رسید.
از ۲۱۸ نماینده حاضر در نشست روز یکشنبه، ۱۳ نفر به کلیات لایحه بودجه رأی ممتنع دادند و ۴۳ نماینده با آن مخالفت کردند. ظاهرا ده نفر در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند.
پیش از رأی‌گیری ده نفر در مخالفت و همین تعداد در موافقت با بودجه سال ۹۴ صحبت کردند. برخی از موافقان معتقدند، شفافیت از نقاط قوت بودجه سال آینده است.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه که به عنوان مخالف سخن می‌گفت، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را یکی از ضعف‌های این لایحه عنوان کرد.
مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است ۳۴ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
دولت که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و عدم افزایش صادرات با فشارهای زیادی روبروست، با توافق مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۹۴ را به ۲۰ درصد کاهش داده است.
قوامی با اشاره به این تصمیم گفت: «اگر بیش از ۳۰ درصد درآمدهای بودجه یک کشور به نفت وابسته شود، به این دولت رانتی گفته می‌شود. ویژگی‌های دولت رانتی این است که شفاف نیست و به جای تولید به توزیع منابع می‌پردازد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود، یکی از ویژگی‌های دولت رانتی، عدم پاسخگویی دولت است و "این رویکرد باعث افزایش مشکلات اداری و ناکارآیی در سیستم می‌شود".
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
کاهش درآمدهای نفتی
هادی حسینی، نماینده قائم‌شهر با این نظر قوامی مخالفت کرد و گفت: «در شرایطی که [کاهش] قیمت نفت به چالش جدی در کشور تبدیل شده بود دولت توانست این لایحه بودجه را با کمترین وابستگی به نفت تقدیم مجلس کند.»
حسینی برای ادعای خود آمار و ارقام مشخصی ارائه نکرد. او همچنین با مقایسه دولت حسن روحانی با دولت قبلی که رکورددار تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود، ارائه به موقع این لایحه در دو سال نخست عمر دولت یازدهم را قابل تقدیر خواند.
حمیدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب یزد، در موافقت با کلیات لایحه بودجه به ارائه آمار مورد نظر حسینی پرداخت و به تغییر نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی در سال جاری و آینده اشاره کرد.
به گفته تابش، در بودجه سال ۹۳ از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی ۱۰۰ هزار میلیارد از طریق مالیات و سایر درآمدها و ۷۸ هزار میلیارد از طریق نفت تأمین می‌شد. اما در بودجه سال ۹۴، ۱۲۰ هزار میلیارد درآمد مالیاتی دیده شده و سهم درآمد نفتی تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون تلفیق به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
ابهام درباره یارانه‌های نقدی
کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴ به علت سقوط شدید بهای نفت در بازارهای جهانی صورت گرفته است. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال ۹۳، ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود در حالی که بهای کنونی نفت به نسبت تابستان بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
یکی از بحث‌هایی که درباره لایحه بودجه سال ۹۴ مطرح است به تغییراتی، از جمله درباره یارانه‌های نقدی مربوط می‌شود که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت وارد کرده است.
این کمیسیون دولت را موظف کرده که یارانه نقدی را تنها به افرادی پرداخت کند که درآمد ماهیانه آنها کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان باشد.
قوامی در این باره گفت: «مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص پرداخت یارانه ابهاماتی دارد همچون این‌که معلوم نیست منظور از درآمد خانوار چیست. آیا باید درآمد سرپرست خانوار ۲ و نیم میلیون باشد یا درآمد مجموع اعضای خانوار در نظر گرفته شده است.»
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون تلفیق اعتراف می‌کند که این مصوبه ابهام دارد و می‌گوید، مشخص نیست که منظور درآمد سرپرست خانوار و یا مجموع درآمد اعضای خانوار است.
اغلب نمایندگان موافق و مخالف لایحه بودجه معتقدند روش کنونی پرداخت یکسان یارانه‌های نقدی به همه عادلانه نیست و باید اصلاح شود. با این همه تا کنون راه‌حلی که دولت آن را قابل اجرا ارزیابی کند مطرح نشده است.