با تاخیری شش ماهه بهای آب در ایران افزایش یافت

مطابق تبصره سوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین قیمت آب "برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن" باید به گونه‌ای تعیین شود كه به تدریج ‌و تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۹۴) معادل قیمت تمام شده آن باشد.

در این قانون دولت موظف شده قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین كند.

در قانون بودجه سال ۹۴ نیز مجوز افزایش بهای آب به دولت داده شده بود اما ظاهرا مسئولان به دلیل نگرانی از نارضایتی مردم در ماه‌های گرم و پرمصرف سال این کار را به پائیز موکول کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: آلودگی و کمبود آب آشامیدنی؛ از خوزستان تا گیلان

فاصله با قیمت تمام شده

روز دوشنبه (۱۳ مهر / ۵ اکتبر) علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی، اعلام کرد که، قیمت آب از اول این ماه به نسبت میزان مصرف مشترکان بین ده تا سی درصد افزایش یافته است.

دائمی به خبرگزاری ایسنا گفت: «قیمت همه محصولات به دلیل وجود تورم سالانه تغییر پیدا می‌کند، اما این مسئله برای آب تاکنون محقق نشده بود، لذا می‌توان گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است.»

همزمان، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در یک نشست خبری به تشریح جزئیات بیشتری از نحوه و میزان افزایش بهای آب پرداخت.

حمیدرضا جانباز در این نشست تاکید کرد که با افزایش قیمت‌ها نیز، بهای آب همچنان با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد، و درآمدها برخی از هزینه‌ها، نظیر تعمیر و نگهداری تجهیزات را تامین نمی‌کند که همین مساله موجب ایجاد فرسودگی در تجهیزات انتقال و توزیع آب شده است.

بیشتر بخوانید: آوارگان آب و نزاع‌های آبی، پیامدهای بحران کم‌آبی

بازگشت حق اشتراک ماهانه

مطابق این گزارش، کمترین میزان افزایش قیمت، شامل مشترکانی می‌شود که در ماه کمتر از ۱۵ متر مکعب آب مصرف می‌کنند. قیمت آب برای واحدهای مسکونی که مصرف‌شان بین این مقدار تا ۲۰ متر مکعب باشد ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

میزان افزایش قیمت برای مصرف بین ۲۰ تا ۴۰ مترمکعب ۲۰ درصد و فراتر از این میزان ۳۰ درصد تعیین شده است. مشترکانی که بیش از ۴۰ مترمکعب آب در ماه مصرف می‌کنند اندکی کمتر از ۲ درصد کل مشترکان هستند.

بنابر این گزارش متوسط افزایش بهای آب برای کل مشترکان حدود ۱۷ درصد است. قیمت‌ها برای مصرف‌های غیرخانگی نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.

چنانکه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته، حق اشتراک که قبلا از قبض‌های آب کاملا حذف شده بود از مهرماه به میزان ماهانه هزار تومان از تمام مشترکان دریافت می‌شود.

به رغم این افزایش قیمت، تکلیف برنامه پنجم توسعه برای رساندن بهای آب به میزان تمام شده آن، مانند بسیاری دیگر از بخش‌های این قانون تا پایان سال ۹۴ نیز محقق نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: مشترکان پرمصرف تهران به قطع آب تهدید شدند

اجحاف به کم‌مصرف‌ها

علی اصغر قانع، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب، می‌گوید که در حال حاضر قیمت فروش هر مترمکعب آب ۳۰۰ تومان و قیمت تمام شده تولید ۱۰۰۰ تومان است.

او به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به فاصله بین قیمت تمام شده و بهای فروش آب، افزایش ده تا سی درصدی تعرفه‌ها "مثمرثمر" نیست.

مدیرعامل این شرکت ادعا می‌کند از آنجا که ۵۲ درصد مشترکان مصرفی کمتر از ۱۵ متر مکعب دارند افزایش ده درصدی تعرفه‌ها برای بخش بزرگی از مردم محسوس نخواهد بود.

این ادعا چندان درست نیست زیرا حق اشتراکی که قرار است از همه گرفته شود برای این گروه به حدود ۲۵ درصد بهای آب ماهانه آنها می‌رسد.

به عبارت دیگر، مشترکی که قبلا ماهی ۴ هزار تومان پرداخت می‌کرده اکنون باید ۵۴۰۰ تومان پرداخت کند که به معنای افزایشی نزدیک به ۳۵ درصد است.

حق اشتراک ماهانه برای مشترکان پرمصرف (بیش از ۴۰ مترمکعب) حداکثر حدود ۸ درصد بهای آنها خواهد بود و با این حساب میزان افزایش قیمت‌ها تقریبا برای همه یک‌سان است.

بیشتر بخوانید: هشدار معاون وزیر نیرو درباره جنگ و درگیری بر سر آب