تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
۱۳۸۶ مهر ۴, چهارشنبهروز سهشنبه، ۲۵ سپتامبر، رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر از سیاستهای اتمی ایران دفاع کرد. وی در کنار انتقاد از سیاستهای آمریکا و غرب و پند و اندرز به جهانیان، به سیاستهای کلان ایران پرداخت و گفت: «من رسماً اعلام میكنم كه از نظر ما موضوع هسته ای ايران خاتمه يافته و به يک امر عادی در آژانس بدل شده است.»
این در حالی بود که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنرانی روز گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل تلویحا اظهار داشت که آلمان نیز در تشدید تحریمها علیه ایران در کنار آمریکا و غرب خواهد بود. وی گفت: «این جهان نیست که باید ثابت کند ایران خیال ساخت بمب اتمی ندارد. بلکه این ایران است که باید جهانیان را قانع کند که در راه دستیابی به بمب اتم گام بر نمیدارد.»
نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه نیز در سخنان خود در سازمان ملل تأکید کرد که باید ایران را قانع کرد، از برنامه اتمی خود دست بردارد.
همزمان با اعلام رسمی احمدینژاد مبنی بر خاتمه یافتن پرونده هستهای و خروج آن از شورای امنیت، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن شرکتهایی که در بخش انرژی، یعنی نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند، مشمول تحریم آمریکا خواهند شد.
این مصوبه همچنین از دولت آمریکا میخواهد، کشورها و بانکهای خارجی را تشویق کند که از سرمایهگذاری و همکاری با ایران خودداری کنند.
شرکت فرانسوی شل از جمله بزرگترین شرکتهایی است که در بخش نفت ایران سرمایهگذاری کردهاند. حال این پرسش مطرح میشود که با تصویب این قانون، قراردادهای شرکت شل و شرکتهای مشابه با ایران چه سرانجامی خواهند گرفت.
بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی معتقد است، این مصوبه در ابتدای تصویب آن نمیتواند خیلی تأثیرگذار باشد. وی میگوید: «به هرحال در ابتدای کار که قوانین نمی توانند به راحتی آثار عطف به ماسبق داشته باشند و به دلیل این که اتفاقات سرمایه گذاریهای زیادی افتاده ... به راحتی نمی شود همه چیز را به یک آن برگرداند به وضعیت سالهای قبل. به دلیل این که بر اثر سرمایه گذاریها حقوقی ایجاد میشود و این حقوق به راحتی قابل نسخ نیستند. ولی مسئلهی اساسی در این است که بعد از مدتی جریانات به سمت و سویی خواهد کشید که این حقوق به هرحال پس از استیفا به شرایطی برسد که همکاریهای آتی و بیشتر قطع بشود و همکاریهای قبلی به حداقل خودش برسد».
همزمان با تصویب طرح تحریم بخش انرژی ایران توسط نمایندگان مجلس آمریکا، فرماندار ایالت کالیفرنیا نیز لایحهای را که در سال جاری در مجلس قانونگذاری این ایالت تصویب شدهبود، با امضای خود به مرحله اجرا درآورد.
به موجب این لایحه، دو صندوق بزرگ بازنشستگی کالیفرنیا مکلف هستند سرمایههای خود را از شرکتهای طرف قرارداد با ایران خارج کنند. این سرمایهها بالغ بر سه میلیارد دلار میشود.
آرنولد شوارتزنگر، هنرپیشه معروف اتریشیالاصل که اکنون فرماندار کالیفرنیاست در توضیح خود برای امضای این لایحه به مصوبهای که سال گذشته برای خروج سرمایه از سودان امضا کرده بود اشاره کرد و امضای آن لایحه را اقدامی علیه نسلکشی خواند. شوارتزنگر اظهار داشت که لایحه خروج سرمایه از ایران را نیز به عنوان اتخاذ موضعی قوی علیه تروریسم امضا میکند.
طرفداران این لایحه ابراز امیدواری کردهاند که با خروج میلیاردها دلار سرمایه از ایران، حکومت ایران مجبور به بازنگری در سیاستهای خود شود. اما بیژن بیدآباد تصویب این لایحه را در اقتصاد داخلی ایران خیلی تأثیرگذار نمیداند چرا که به اعتقاد او آمریکا طرف تجاری ایران نیست: «البته این تصمیمگیری به نظر نمی آید آثار وسیعی داشته باشد، چون طرف تجاری ایران، آمریکا نیست. ولی این مسئله در جهت محدودسازی ایران هست و خود همین موضوع به عنوان اصلی که در ایجاد ناامنی روابط با ایران در صحنهی بینالمللی می تواند مؤثر باشد، به هرحال آثار سوءاش را خواهد گذاشت. وقتی افکار عمومی به این شکل تهیج بشود که ارتباط اقتصادی با ایران متضمن زیانهایی بر آتیه خواهد بود، به هرحال این موضوع سبب خواهد شد که بسیاری از کسانی که مایل به همکاری اقتصادی با ایران هستند، از دور مذاکرات خودشان کنار بکشند و ایران را به عنوان یک گزینه برای فعالیتهای متقابل اقتصادیشان در نظر نگیرند و این موضوع در طول زمان سبب آسیب به اقتصاد ایران خواهد شد. گرچه به اقتصاد کشورهای جهان نیز به همان میزانی لطمه خواهد زد که به ایران میزند. به دلیل این که معاملات دوسو هست و همواره دوطرف از معامله بهره می برند و اگر یکی متضرر بشود، به هرحال طرف دیگر هم در اثر قطع معامله متضرر خواهد شد».
پیش از ایالت کالیفرنیا، ایالتهای فلوریدا، لوئیزیانا و میزوری نیز قوانین مشابهی در تحریم ایران تصویب کردهبودند.
بنا به گزارشهای رسیده همچنین پنج لایحه دیگر برای خروج سرمایه صندوقهای آمریکایی از شرکتهای طرف معامله با ایران نیز در کنگره این کشور در حال بررسی است.
اما آیا اعمال این تحریمها میتواند حکومت ایران را وادار به تجدیدنظر در سیاستهای خود سازد؟
بیژن بیدآباد معتقد است این تحریمها آسیبهایی را به ایران وارد خواهد ساخت اما این آسیبها باعث تغییر جهت سیاستهای کلی ایران نخواهد شد بلکه تنها ممکن است سیاستهای اقتصادی را تا حدودی تحت تأثیر قرار دهد: «در این حد از تحریمها به نظر نمیرسد فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد بشود و تصمیمات اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد. ولی مسلما از این بابت هزینه هایی به ایران تحمیل خواهد شد که این هزینه ها می تواند در تصمیم گیریهای اقتصادی دخیل باشند، ولی نه اینکه تغییر جهتی اساسی در تصمیم گیریها بشود».
اما برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند، اعمال این گونه تحریمها میتواند در درازمدت تأثیرگذار باشد. به این معنا که در ابتدای اعمال تحریمها، شرکتهای مختلف سعی میکنند راهحلهای کوتاه مدتی برای خروج از این بنبست بیابند اما این عمل در درازمدت میسر نخواهد بود. این تحلیلگران معتقدند، زمانی که یک اجماع بینالمللی در تحریم علیه ایران به وجود آید دیگر رعایت نکردن آن بسیار پرهزینه خواهد بود.
میترا شجاعی