رئیس دیوان عدالت اداری: بخشنامه معاون اول روحانی غیرقانونی است
۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، بخشنامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور را در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین "مغایر قانون" خوانده است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: «این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.»
به گفته محمدجعفر منتظری جلوی مصوبات هر دولت قبل را نمی‌توان با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور بعد گرفت.
او اضافه کرده است: «موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیات دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.»
پیش از این معاون اول حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید ایران، در بخشنامه‌ای دستور توقف اجرای طرح موسوم به "مهرآفرین" را داده بود. اسحاق جهانگیری در این بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی توقف تمامی استخدام‌ها در "طرح مهرآفرین" را ابلاغ کرده بود.
در این بخشنامه از همه بخش‌های دولتی خواسته شده تا "از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و ماموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند".
"اختیار تام استانداران برای استخدام"
هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۹۱ (۷ ماه تا پایان کار دولت دهم) طرح "مهر آفرین" را تصویب کرد.
به گفته محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طبق پیوست‌های این مصوبه هر استاندار اختیار تام می‌یابد که حدود ۴ هزار نفر را به تشخیص خود به استخدام دولت در بیاورد. به گفته وی، مسئولان دولتی در جلسه تصمیم‌گیری تاکید کرده بودند که این مصوبه باید به صورت فوری به اجرا گذاشته شود.
در آن زمان صحبت از استخدام دولتی ۳۹۰ تا ۵۰۰ هزار نیروی کار جدید به میان آمد.
احمد توکلی، نماینده منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدینژاد، اجرای چنین مصوبه‌ای را به "انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی" تشبیه کرده بود.
جزئیات اجرای مصوبه "مهر آفرین"اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت محمود احمدینژاد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اجرای این طرح، به زعم منتقدان، به هرج و مرج و در نهایت فروپاشی نظام اداری در ایران خواهد انجامید.