آلمان از نظر اتحادیه‌ی اروپا دیگر مشکل کسر بودجه ندارد
۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه
تبلیغات
مقامات اتحادیه‌ی اروپا تعلیق فشار حقوقی بر آلمان را چنین مستدل کرده‌اند: بدهی‌های دولتی جدید آلمان در سال ۲۰۰۶ برابر با ۷/۱ درصد تولید ناخالص ملی آن کشور بوده است، و چون حد نصاب ۳ درصد است، آلمان مشکل عدم انطباق وضعیت بودجه خود با موازین ثبات اقتصادی را حل کرده است.
تصمیم کمیسیون تخصصی اتحادیه‌ی اروپا بایستی به تصویب اجلاس وزرای دارایی کشورهای عضو برسد.
پرونده در مورد عدم انطباق وضعیت اقتصادی آلمان با موازین اتحادیه ۴ سال پیش گشوده شده بود. بدهی‌های دولتی آلمان در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ از ۳ درصد تولید ناخالص، یعنی خط سرخی که در قرارداد ماستریچت گذاشته شده است، فراتر رفته بود. افزایش درآمدهای مالیاتی آلمان در سال ۲۰۰۶ از درصد بدهی‌های دولتی آلمان کاست. پیش بینی می‌شود که روند کاهش بدهی‌ها ادامه یابد.