بنزین؛ بازگشت به سیاستهای دولت پیشین؟
۱۳۸۵ شهریور ۲۷, دوشنبه
در حالی که دولت با ارائه لایحه‌ای درخواست سه و نیم میلیارد دلار برای واردات بنزین را دارد رئیس مجلس از اجرا نشدن تعهدات دولت برای گسترش پالایشگاهها و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی انتقاد کرده است. قرار است تا اوایل مهرماه دولت و مجلس چاره‌ای اساسی برای این معضل بیابند، چاره‌ای که ظاهرا همان طرح دولت و مجلس قبلی برای افزایش قیمتها و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی است.
«بسیاری از صنایع دنیا با نفت ایران فعالیت می‌کنند، اما ما اکنون چگونه به دنیا بگوییم که یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین هستیم.» اینها بخشی از سخنان غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم، در بازدید از پالایشگاه نفت تهران است که روز شنبه در حضور وزیر نفت، کاظم وزیری هامانه، معاون او و تعدادی از مدیران این پالایشگاه ایراد شد.
حداد عادل در این دیدار با اشاره به بلاتکلیفی واردات بنزین از دولت انتقاد کرد که گامی در جهت اجرای تبصره ۱۳ لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۸۵ برنداشته است. بنابر این تبصره دولت می‌بایستی از جمله در جهت افزایش تولید داخلی بنزین، تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و گازسوز و دوگانه سوز کردن خودروها تدبیرهایی بیندیشد و اقدامهایی انجام دهد.
ایران بیش از یک سوم بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و ارزانتر از هر کشور دیگر دنیا، پس از عراق، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. در بودجه‌ی سال جاری برداشت دو و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین پیش بینی شده بود که به گفته‌ی مسئولان حتا برای تامین نیاز نیمه‌ی نخست سال نیز کافی نبوده است.
دولت نهم حدود ده روز پیش لایجه‌ای تقدیم مجلس کرد که در آن خواسته شده «در بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت «شش میلیارد دلار» جایگزین عبارت «دو میلیارد و پانصد میلیون دلار بشود.» این جایگزینی به ظاهر ساده که به معنای برداشت ۳ و نیم میلیارد دلار دیگر از صندوق ذخیره ارزی است موافقان چندانی در میان نمایندگان مجلس نیافته است. نمایندگان در نخستین واکنش خود، به «فوریت» این لایحه رای ندادند تا نشان دهند مناقشه میان دولت و مجلس بر سر واردات بنزین به این سادگی قابل حل نیست.
افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها راه‌حل منطقی و عملی در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی است با برخی از شعارهای دولت نهم که تثبیت قیمتها و تقسیم عادلانه‌ی ثروت میان مردم را تبلیغ می‌کند همخوان نیست. اما به نظر می‌رسد که واقعیت موجود پایبندی به شعارهای تبلیغاتی را دشوار کرده باشد.
چندی پیش وزیر نفت در حالی از قطع واردات بنزین و جیره بندی آن در نیمه‌ی دوم سال خبر داد که حداد عادل نیز یک روز پیش از آن، اول تیرماه گفته بود «مجلس عمدا به دولت براى واردات بنزين بودجه نمي‌دهد، تا بحث سهميه‌بندى مصرف بنزين به نتيجه برسد.»
در همین ارتباط معاون وزیر نفت، محمدرضا نعمت زاده نیز شنبه ۱۸ شهریور در گفتگو با نشریه‌ی مطالعات اقتصادی خاورمیانه (میس) گفته است که دولت تا نیمه‌ی مهرماه لایحه‌ی دیگری به مجلس خواهد بزد که مطابق آن «قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در یک فرایند پنج ساله متناسب با قیمتهای جهانی خواهد شد.» با اینحال در ماههای گذشته سخنان ضد و نقیض از مسئولان بسیار شنیده شده است.
وحشت از پیامدهای اقتصادی و سیاسی افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، از جمله بالا رفتن میزان تورم و نارضایتی مردم، بحث بنزین را بیش از پیش به موضوعی سیاسی مبدل کرده است. با این همه عده‌ای معتقدند که مجلس، به رغم اعتراض بسیاری از نمایندگان اصولگرا به برداشتهای بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی و سیاستهای نفتی، عاقبت و لااقل در کوتاه مدت دست دولت را برای واردات بنزین باز خواهد گذاشت.
محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیشتر از حامیان سیاستهای محمود احمدی‌نژاد و اکنون از منتقدان آن است یک روز پس از انتشار سخنان معاون وزیر نفت، ۲۰ شهریور، به خبرگزاری ایرنا گفته است «بحث‌هاى اخير در وزارت نفت در مورد ارايه لايحه افزايش قيمت بنزين يك اقدام تشريفاتى اداراى بوده و رسانه‌اى كردن آن بيشتر به عنوان يك فشار تبليغاتى است.»
او معتقد است «براى جلوگيرى از هرگونه التهاب درجامعه نسبت به تغييرات قيمت بنزين پيش بينى میشود كه حفظ وضع موجود و استمرار واردات با تركيب جارى» تا پایان سال ادامه یابد.
از سوی دیگر مسئله‌ی افزایش قیمت نفت و سهمیه‌بندی بنزین در مجلس ششم و در دولت خاتمی نیز مورد بحث بوده اما با روی کار آمدن دولت نهم و با شعار تثبیت قیمتها همخوانی نداشته است. به گفته‌ی اسماعیل جبارزاده، نماینده فراکسیون اقلیت مجلس «افزايش قيمت بنزين به صورت پلكانى همان طرح قبلى در مجلس ششم است.»
همچنین بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند به رغم ادعاهای دولت نهم، بازگشت به طرحهای دولت و مجلس قبلی برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و بهینه سازی مصرف سوخت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
تخمین زده میشود بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر سوختی که هر روز وارد کشور میشود دوباره از راه قاچاق در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد. به گفته‌ی سردار اصغر جعفری معاون ناجا، در پنج ماهه‌ی اول امسال بیش از ۴۰ میلیون سوخت قاچاق کشف شده که تنها معادل ۱۰ روز حجم سوختی است که قاچاقچیان جابه جا می‌کنند.
او در این‌باره که قاچاق این حجم بالا چگونه و به وسیله‌ی چه کسانی ممکن است، هشتم شهریور ماه، به ایسنا گفته است «بايد اين سؤال را از مسؤولان وزارت نفت پرسيد كه چگونه كالايى كه توليد، واردات، صادرات و توزيع آن در انحصار يك وزارتخانه است، قاچاق مي‌شود؟»
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران