تصویب نخستین معاهده کنترل تجارت اسلحه از سوی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه‌شنبه (۱۳ فروردین/۲ فوریه) برای نخستین بار با اکثریت قاطع آرا معاهده‌ای را تصویب کرد که به موجب آن تجارت سالانه ۷۰ میلیارد دلاری اسلحه در سراسر جهان، زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این معاهده از این پس تجارت طیف گسترده‌ای از تسلیحات متعارف، از سلاح‌های سبک گرفته تا تانک‌ها و کشتی‌های جنگی تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی از تصویب این معاهده، محدود کردن جریان ارسال سلاح به کشورهایی است که کارنامه‌ای تاریک در نقض حقوق بشر دارند. به این ترتیب برای نخستین بار، پیشینه خریداران سلاح در نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، از جمله عواملی خواهد بود که فروشندگان سلاح باید پیش از هر معامله‌ای مد نظر قرار دهند.

در جلسه رای‌گیری که در مجمع عمومی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو این سازمان برگزار شد، ۱۵۴ کشور به این معاهده رای مثبت دادند و ۲۳ کشور رای ممتنع. تنها سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه به این معاهده رای منفی دادند. این سه کشور هفته گذشته و در جریان تدوین پیش‌نویس این معاهده نیز مخالفت خود را با تدوین و تصویب آن اعلام کرده بودند.

سوریه در توضیح علت مخالفت خود با این معاهده اعلام کرده که این طرح نمی‌تواند مانع از ارسال تسلیحات برای نیروهای غیردولتی، از جمله تروریست‌هایی شود که به اعتقاد دولت سوریه در این کشور شرایط بحرانی پدید آورده‌اند.

چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه که از جمله تولیدکنندگان اصلی تسلیحات در جهان‌اند، در کنار هند، پاکستان و اندونزی که از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات در جهان‌اند، به این معاهده رای ممتنع دادند.

ایالات متحده آمریکا، بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه در جهان، هفته گذشته اعلام کرده بود که به‌رغم مخالفت انجمن ملی اسلحه، از لابی‌های قدرتمند مدافع ترویج تسلیحات در این کشور، به این معاهده رای مثبت خواهد داد. انجمن ملی اسلحه در آمریکا اعلام کرده که از نفوذ خود در نهادهای تصمیم‌سازی این کشور استفاده کرده و مانع از تصویب آن در سنای آمریکا خواهد شد.

بر اساس معاهده‌ای که امروز به تصویب رسید، ارسال تسلیحات در شرایطی که برای زنان و کودکان مخرب به نظر برسد، ممنوع خواهد شد و کشورهایی که این معاهده را امضا کرده‌اند باید هر سال درباره خرید و فروش تسلیحات خود گزارش‌های عمومی ارائه کنند.

اگرچه این معاهده هیچ مکانیسم اجرایی الزام‌آوری ندارد، اما شفافیتی بی‌سابقه به فرایند تجارت اسلحه در سراسر جهان می‌بخشد که به اعتقاد طراحان آن می‌تواند به‌طور چشمگیری قاچاق تسلیحات در جهان را هم محدود کند.

این معاهده سوم ژوئن سال جاری به امضای اعضا می‌‌رسد و ۹۰ روز پس از به حد نصاب رسیدن امضاها (دست‌کم پنجاه امضا) رسما اجرایی خواهد شد.