حسنی مبارک و ۵۴ عضو اخوان المسلمین محکوم شدند
۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه
دادگاه کیفری قاهره روز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت / ۲۱ مه) حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر را به اتهام اختلاس و فساد اداری به سهسال زندان محکوم کرد. دو پسر او علاء و جمال نیز هر یک به چهار سال زندان محکوم شدهاند.
جرم مشخص این سه اختلاسی معادل ۵/ ۱۳ میلیون یورو از بودجه عمومی کشور اعلام شده است. این بودجه برای تنظیم امور مالی و مرمت قصرهای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده بود. بهگزارش خبرگزاری فرانسه از دید دادگاه کیفری قاهره مبارک این بودجه را به مصرف شخصی رسانده است.
دادگاه کیفری قاهره اعلام کرده که محکومشدگان باید اموال اختلاس شده را به دولت مصر پس دهند. این سه میتوانند در صورت مخالفت با رای دادگاه فرجامخواهی کنند.
حسنی مبارک که در فوریه سال ۲۰۱۱ درپی تظاهرات اعتراضی مردم مصر سرنگون شد، همچنین باید به اتهام قتل بیش از ۸۰۰ تظاهرکننده پاسخ گوید. او به همین اتهام در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ به حبس ابد محکوم شد؛ محکومیتی که بعدها از طرف دادگاه رفع شد و جلسات دادگاه ادامه یافت. احتمال صدور حکم اعدام برای مبارک به همین اتهام وجود دارد.
حسنی مبارک بیش از سهدهه زمام امور در مصر را به عهده داشت.
محکومیت ۱۵۵ نفر از اعضای اخوان المسلمین
همزمان با تشکیل دادگاه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، یک دادگاه کیفری شهر قاهره نیز روز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت / ۲۱ مه) به اتهام های یک گروه ۱۵۵ نفری از اعضای سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین مصر پرداخت و این افراد را محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات قوه قضائیه مصر اعلام کرد که ۵۴ نفر از این افراد به حبس ابد و بقیه به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. این افراد به ایجاد خشونت و هرج و مرج در کشور و عضویت در "سازمانی غیرقانونی" متهم شده بودند.
گفته میشود پلیس مصر با پرتاب گاز اشکآور کوشیده است به تظاهرات هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر و هواداران سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین در جلوی دادگاه پایان دهد.
در ماههای گذشته، بیش از هزار تن از اعضا و هواداران سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین مصر و نیز گروههای طرفدار محمد مرسی، پس از برگزاری دادگاههای گروهی کوتاه مدت، به زندان و اعدام محکوم شدهاند.
اتهام مرسی و رهبران ارشد اخوانالمسلمین، جاسوسی، خیانت، جنایت و فساد اعلام شده است.
بازگشت دولتمردان قدیم مصر به قدرت
حکم محکومیت سه ساله حسنی مبارک در حالی صادر شده که سه سال پس از سرنگونی او، بسیاری از نزدیکان رژیم سابق مقامات برجستهای را در این کشور به دست آوردهاند.
روز سهشنبه (۲۵ فوریه) عدلی منصور، رئيسجمهوری موقت مصر، از ابراهیم محلب یکی از نزدیکانمبارک، خواست نخست وزیری مصر را به دست گیرد.
ابراهیم محلب از یاران نزدیک حسنی مبارک، رئیسجمهور برکنارشدهی مصر است. او تا پیش از ژانویه ۲۰۱۱ که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید، در هیئت سیاسی حزب ملی، حزب حاکم مصر، عضویت داشت؛ حزبی که رهبری آن با جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک بود.