«دلایلی جدید مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد»
۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه
کمیته بین‌المللی وکلای حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد، «دلایل جدیدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد وجود دارد». در بخش‌هایی از این بیانیه که سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ منتشر شده از فردی به‌نام سرگرد ابهریان، یکی از ماموران امنیتی سابق پلیس آگاهی تهران، نام برده شده است. او که جزو اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سحرخیزان بوده، در گفت‌وگو با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: «دلايلی به نفع متهم "شهلا جاهد" وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد. در همان ابتدای تحقيقات مقدماتی صحنه جرم از بين رفت و آثار جرم پاکسازی شد. دلايلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورين لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی، معاون آگاهی تهران، از بین رفت.»
افسر سابق پرونده قتل لاله سحرخیزان در گفت‌و‌گوی تلفنی با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر اعلام کرده، بعد از جمع‌آوری شواهدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد مسئولیت رسیدگی به این پرونده از او گرفته شده است. او همچنین به کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: «قصد ماموران امنيتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل لاله سحرخيزان که توسط دستگاه‌های امنيتی به وقوع پيوسته است را به گردن شهلا جاهد بیاندازند.»
ماه گذشته (۱۶ آبان ۱۳۸۹)، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مجوز اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را صادر کرد. یک هفته بعد از صدور مجوز اعدام شهلا جاهد توسط بالاترین مقام قضایی ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل ایران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخل ایران گفت: «با وجود اینکه رئیس قوه قضائیه دستور اجرای این حکم را صادر کرده، این حکم به‌طور شفاهی به دادستانی تنفیذ شده و هنوز به‌شکل رسمی ابلاغ نشده است. در صورت ابلاغ این حکم به دادستانی تهران اجرای این حکم سریعا اجرا خواهد شد.»
«شهلا جاهد نمی‌تواند قاتل باشد»
در همین زمینه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر که به تازگی به کشور نروژ پناهنده شده است، در برابر این سوال که کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر چگونه این اطلاعات را درباره پرونده شهلا جاهد به‌دست آورده به دویچه وله می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ و در یک بازجویی که از خانم شهلا جاهد صورت گرفت او اعلام کرد، "سرگرد ابهریان‌که افسر این پرونده است اطلاعات زیادی به‌دست آورده مبنی بر اینکه من بی‌گناهم، اما به یکباره سرگرد ابهریان را برکنار کردند و اجازه ندادند که در مورد این پرونده به تحقیقات‌اش ادامه دهد". این صحبت‌ها ذهن من و همکارانم را مشغول کرد. آقای ابهریان را پیدا کردیم. تلفنی با او چندین ساعت درباره زوایای مختلف پرونده صحبت کردم. از آن‌جا که در ایران وکالت صدها مورد پرونده قتل را برعهده داشتم و آگاهی‌های کافی در این زمینه داشتم، وقتی با سرگرد ابهریان صحبت کردم متوجه شدم خانم شهلا جاهد نمی‌تواند قاتل باشد. آقای ابهریان هم باصراحت اعلام کرد خانم جاهد بیگناه است. به همان دلایلی که در بیانیه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ذکر کردیم.»
وکیل سابق سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده است، درباره محتوای صحبت‌های تلفنی سرگرد ابهریان با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دلایل سرگرد ابهریان مبنی بر بی‌گناهی خانم جاهد این است که خانم جاهد تا وقتی در اداره آگاهی بوده اقرار به ارتکاب جرم نکرده و نگفته که خانم لاله سحرخیزان را او به قتل رسانده است بلکه اعلام کرده که اشخاص دیگری این کار را کرده‌اند.»
محمد مصطفایی در توضیح فضای اداره‌های آگاهی تهران می‌گوید: «در ادارات آگاهی به‌خصوص اداره ۱۰ آگاهی برای گرفتن اقرار از افراد آن‌ها را تحت شکنجه قرار می‌دهند. خانم شهلا جاهد در اداره ۱۰ آگاهی بازجویی شد. ایشان مدت‌ها در این دایره آگاهی بود و هیچ‌گونه اقراری علیه خودش انجام نداد. بعد از اتمام تحقیقات، بازجو یا افسر تحقیق پرونده دستور انتقال خانم جاهد به زندان را داد و خانم جاهد به زندان رفت. مرحله رفتن اشخاص به زندان مرحله دوم تحقیقات مقدماتی است.»
«عشق دلیل پذیرفتن اتهام قتل»
پرونده قتل لاله سحرخیزان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل در تاریخ قضایی ایران به شمار می‌رود. ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۱ لاله سحرخیزان در حالی که فرزندانش در مدرسه بودند و همسرش ناصر محمدخانی با تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی آلمان به‌سر می‌برد به قتل رسید. شهلا جاهد در آبان ۱۳۸۱ به جرم قتل لاله سحرخیزان توسط پلیس ایران دستگیر شد. او یازده ماه بعد در اداره آگاهی تهران اتهام قتل لاله سحرخیزان را پذیرفت.
عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر درباره اعتراف شهلا جاهد به قتل لاله سحرخیزان می‌گوید: «بعد از مدتی طولانی آقای ناصر محمدخانی به زندان آمد و گفت می‌خواهد با خانم شهلا جاهد به صورت محرمانه و خصوصی ملاقات کند. بازپرس پرونده این اجازه را داد و خانم شهلا جاهد و آقای ناصر محمدخانی به‌صورت خصوصی با هم صحبت کردند. در این زمان مجددا خانم شهلا جاهد را از زندان به اداره آگاهی آوردند و تحقیقات مجددی صورت گرفت. آن‌جا بود که خانم جاهد اعلام کرد که قتل انجام داده‌است. این اقرار به انجام دادن قتل تحت تاثیر اظهاراتی بود که آقای ناصر محمدخانی به شهلا جاهد گفته بود. خانم جاهد به دلیل عشق و علاقه‌ای که به ناصر محمدخانی داشت قتل را پذیرفت و به گردن گرفت.»
شهلا جاهد از زمستان سال ۱۳۸۱ که به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق و مربی فعلی مشهور ایرانی، دستگیر شد، بارها تا پای چوبه دار رفته، اما هر بار اجرای حکم اعدام او متوقف شده است. وجود نقاط مبهم در پرونده و حساسیت افکار عمومی مهم‌ترین مواردی است که در ۸ سال گذشته قوه قضاییه ایران برای عدم اجرای حکم اعدام شهلا جاهد اعلام می‌کرد.
روسای قوه قضاییه و پرونده شهلا جاهد
محمد مصطفایی نحوه رسیدگی به پرونده شهلا جاهد در دوره هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را دلیلی دیگر بر بی‌گناهی شهلا جاهد می‌داند و می‌گوید :«در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه چندین‌بار پرونده خانم شهلا جاهد به دادگاه‌های هم‌عرض فرستاده شد تا تحقیقات مجددی صورت بگیرد. آقای شاهرودی و مشاوران قضایی ایشان دقیقا می‌دانستند که این قتل کار شهلا جاهد نیست. به همین دلیل بر روند رسیدگی به پرونده ایراد می‌گرفتند و صدور حکم را "برخلاف شرع" می‌دانستند. رئیس قوه قضاییه فقط می‌تواند از این زاویه که یک حکمی "برخلاف شرع" است آن را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع دهد. آقای شاهرودی چندین‌بار این کار را کردند و همین دلیل بسیار محکم و قاطعی است مبنی بر اینکه خانم جاهد بیگناه است.»
اما نگاه رئیس فعلی قوه قضاییه ایران به پرونده شهلا جاهد با رئیس پیشین قوه قضاییه تفاوت دارد. آقای مصطفایی معتقد است در اجرای حکم اعدام شهلا جاهد نهادهای امنیتی نقش دارند. او می‌گوید: «از زمانی که آقای لاریجانی روی کار آمدند، ایشان خودشان را خیلی با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی وفق می‌دهند. هر آن‌چه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عنوان کنند آقای لاریجانی انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، آقای لاریجانی در اعمال خودشان استقلال عمل ندارند. نه‌تنها آقای لاریجانی، بلکه دادستان هم به همین صورت است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل کشور، کسی است که قبلا در وزارت اطلاعات بوده است. اگر شما این مهره‌ها را کنار هم بچینید، خواهید دید که چه دست‌هایی وجود دارد برای اینکه حکم اعدام را در مورد یک شخص بیگناه اجرا کنند.»
حسین کرمانی
تحریریه: کیواندخت قهاری