رسوایی مالی در پارلمان بریتانیا: <br> نماینده‌ای که پول مرگ موش از مردم می‌گرفت!
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه
خبرهای مربوط به سوء استفاده‌های مالی نمایندگان، چند روزی است که یکی پس از دیگری بر تارک رسانه‌های بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی می‌نشیند. آخرین این خبرها، اخراج الیوت مورلی، وزیر کشاورزی پیشین و نماینده حزب کارگر از فراکسیون پارلمانی این حزب در مجلس عوام است. این سیاستمدار کهنه‌کار متهم است که در کنار خلاف‌های دیگر، ۱۶ هزار پوند بهره‌ی یک وام بانکی را که مدت‌ها پیش اصل و فرع آن پرداخت شده بود، به حساب هزینه‌های جاری خود گذاشته و از صندوق مجلس دریافت کرده است.
برآیند دیگر رسوایی مالی در مجلس عوام، کناره‌گیری مک کی، مشاور دیوید کامرون، رئیس فراکسیون حزب محافظه کار است. مک کی نیز متهم است که با تسلیم اسناد ساختگی چند اسباب‌کشی، ارقام قابل توجهی را به عنوان هزینه "مسکن دوم" خود از صندوق مجلس دریافت کرده است.
حقوق پائین، حق سفره بالا
هر یک از ۶۴۶ عضو انتخابی مجلس عوام بریتانیا، سالانه ۷۳ هزار یورو حقوق دریافت می‌کند. این در مقایسه با حقوق نمایندگان مجالس سایر کشورهای اروپا کم است، اما در سال ۲۰۰۸ میانگین رقمی که هرکدام از آنها به عنوان حق سفره، حق مسکن و هزینه‌های دیگر دریافت کردند به ۱۶۰ هزار یورو رسید.
نمایندگان به موجب قانون حق دارند هزینه‌ی سفره، مسافرت‌های کاری، مسکن دوم و اتومبیل و خدمتکار خود را دریافت کنند. آنها، صورت‌حساب هزینه‌های خود را برای بررسی در اختیار یک کمیته‌ی ۳۰ نفری می‌‌گذارند. این کمیته باید قابل پرداخت بودن یا نبودن صورت‌حساب‌ها را مورد بررسی قرار دهد. اما بر اساس گزارش بامداد روز ۱۵ ماه مه رادیو آلمان، اعضای همین کمیته به برخی از نمایندگان یاد می‌دادند که چگونه حداکثر سوء‌استفاده را از این امکانات قانونی بکنند.
یک کمیسیون ویژه ماموریت یافته است تا روشن کند که نمایندگان خلافکار چه مبالغی را باید به صندوق دولت بازگردانند. الیوت مورلی، نماینده‌ی حزب کارگر، اعلام کرده است که قسمتی از پولی را که با سندسازی دریافت کرده، پس داده و احساس می‌کند که از لحاظ قضائی نیز مقصر است. به گزارش تارنمای اینترنتی هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل، تعداد زیادی از نمایندگان از روز چهارشنبه (۱۳ مه) بازپرداخت پول‌ها را آغاز کرده‌اند.
رشوه‌خواری در مجلس اعیان
رسوایی به مجلس عوام محدود نمانده و دامنه آن به مجلس اعیان نیز کشیده شده است. به گزارش ساندی تایمز، دو لرد مجلس اعیان، با دریافت رشوه‌ی کلان برای تغییر یک قانون تلاش کرده‌اند. این دو لرد، خلاف خود را انکار کرده‌اند، اما یک کمیسیون ویژه، با اثبات عمل آنها، حکم جلوگیری از ورودشان را به سنا صادر کرده است. لردهای غیرانتخابی مجلس اعیان، حق وتو دارند و می‌توانند مانع از تصویب قوانینی شوند که از تصویب مجلس عوام گذشته است.
فشار برای تعقیب قانونی نمایندگان
رسوایی مالی مجلس عوام در اوج بحران اقتصادی، خشم افکار عمومی را در بریتانیا برانگیخته است. مردمی که قبلا اعتماد خود را به بانک‌ها از دست داده‌اند، اکنون به سیاستمداران نیز بی‌اعتماد می‌شوند و خواستار مجازات خلافکاران هستند. از جمله اتحادیه‌ی مالیات‌دهندگان بریتانیا، خواستار دخالت پلیس در ماجرا است. سخنگوی این اتحادیه گفته است: «اگر پلیس وارد عمل نشود، ما خودمان علیه نمایندگان طرح دعوا می‌کنیم و خواستار تعقیب و محاکمه آنان خواهیم شد».
آنچه بیش‌از همه افکار عمومی بریتانیا را شورانده، این است که برخی از نمایندگان در کنار سندسازی‌های مهم، حتی صورت‌حساب هزینه‌هایی مثل لباس زیر همسران، مرگ موش و پاک کردن استخر خودشان را هم به حساب مردم گذاشته‌اند.
پرده‌برداری از فساد مالی نمایندگان، از محبوبیت هر دو حزب بزرگ انگلستان کاسته است. تایمز لندن بامداد روز جمعه (۱۵ مه) گزارش داد که اکنون تنها ۳۶ درصد مردم به حزب محافظه کار و ۲۶ درصد به حزب کارگر اعتماد دارند.
JT-BB