صدور سومین حکم اعدام برای "علی شیمیایی"

مبرا شدن طارق عزیز در این دادگاه، کمک زیادی به او نمی‌کند، زیرا طارق عزیز در جریان پرونده دیگری به اعدام محکوم شده است.

در حکمی که روز دوشنبه، دوم مارس، از سوی دادگاه عالی بغداد منتشر شد، آمده است، دادستان نمی‌تواند اتهام طارق عزیز را اثبات کند.

طارق عزیز ۷۲ ساله، متهم بود که در ده سال پیش در سرکوب خونین قیام شیعیان نقش داشته است. حکم برائت طارق عزیز زمانی اعلام شد که وی هنوز در انتظار اجرای حکم اعدام از سوی دادگاه پیشین خود در زندان بسر می‌برد.

پرونده‌ی دیگری نیز در مورد چند تن از متهمان روز دوشنبه (۲ مارس) در جریان است. از جمله طارق عزیز در این پرونده متهم شده که در اعدام ۴۲ بازرگان در سال ۱۹۹۲ میلادی در بغداد دست داشته است.

دادگاه کیفری بررسی جنایات همکاران رژیم پیشین عراق، روز دوشنبه، دوم مارس، با پایان دادن به پرونده‌ی سرکوب قیام شیعیان در سال ۱۹۹۹ میلادی، علی حسن المجید، وزیر دفاع رژیم سرنگون‌شده‌ی عراق و پسرعمومی صدام حسین را برای بار سوم به مرگ محکوم کرد.

علی حسن المجید که به "علی شیمیایی" معروف است، پیش از آن هم به‌دلیل کشتار مردم در دهات کردنشین در پایان سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی و همچنین شرکت در سرکوب قیام شیعیان بعد از جنگ سال ۱۹۹۱ به اعدام محکوم شده بود.

در فوریه‌ی سال ۱۹۹۹ آیت‌الله محمد صادق الصدر و دو پسرش توسط سازمان امنیت عراق به قتل رسیدند. در پی آن شیعیان هوادار آیت الله صدر به خیابان‌ها ریختند. به دستور رژیم صدام حسین در جریان تیراندازی صدها تن از آنان کشته شدند.

دادگاه کیفری علیه جنایتکاران رژیم پیشین عراق در بغداد، به غیر از المجید، دو همکار دیگر صدام حسین، یکی از فعالان حزب بعث و یک افسر سابق ارتش را نیز به اعدام محکوم کرد.

چهار متهم دیگر این پرونده به حبس ابد محکوم شدند. سه تن از اعضای حزب بعث و همکاران صدام نیز مجازات ۱۵ سال زندان را دریافت کردند. دادگاه روز دوشنبه در مجموع برای چهار نفر از متهمان پرونده حکم برائت صادر کرد.