فشار بر ایلنا و فیلترینگ آن

مسعود حیدری مدیرعامل سابق ایلنا در گفت و گو با دویچه وله، عامل برخورد با این خبرگزاری را فراتر از اراده‌ای در دستگاه قضایی می‌داند.

دویچه‌وله: آقای حیدری،‌ هفته‌ی پیش شما از مدیریت خبرگزاری ایلنا استعفا دادید به این امید که این خبرگزاری بتواند کار خودش را ادامه بدهد. ولی دیروز خبردار شدیم که سایت ایلنا فیلتر شده است. فکر می‌کنید علت این اقدام چه بوده؟

حیدری: آن چیزی که مشخص و محرز است این است که ایلنا به دلیل مشی مستقل و منتقدانه‌ای که داشته، همیشه در معرض اینگونه مخاطرات بوده است. اما متاسفانه در دو سال گذشته شرایط به سمتی رفته است که این فشارها و این تحمل‌نکردنها بیشتر شده است و این شرایط برای نه تنها ایلنا، بلکه هر رسانه‌ای که تلاش می‌کند مستقل بماند و کار بکند، قابل پیش‌بینی‌ست. با همه این بحث‌ها عملکرد ایلنا عملکردی کاملا قانونمند و قابل دفاع است. چون من و همکارانم در چارچوب قوانین و مقرراتی که تعیین شده است، عمل‌ کرده‌ایم: ایلنا مجموعه‌ای‌ست که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز و پروانه دارد و ما هم خودمان را متعهد و ملزم می‌دانستیم که به قوانین و مقررات جاری احترام بگذاریم و در آن چارچوب حرکت بکنیم. اما برخی کم‌تحملی‌ها و کم‌ظرفیتی‌هایی که حاکم شد، فضا را به سمتی برد که به هرحال این حرکت و این نوع فعالیت شاید به مذاق بعضی از این دوستان خوش نیامد. یک هفته داوطلبانه خود ایلنا فعالیت‌اش را متوقف کرد، به این امید که کار به برخورد با این مجموعه نکشد و در یک فضای آرام و بدون تنش به شکایتی که از ایلنا شده بود رسیدگی بشود که متاسفانه در ۲۴ساعت گذشته این اتفاق تلخ به وقوع پیوست. ولی ما امیدواریم که هرچه زودتر با عدالت و انصاف پرونده‌ی ایلنا و روند فعالیت‌هایش مورد بررسی قرار بگیرد و از این حالت هرچه سریعتر بیرون بیاید.

آیا شما حکم قضایی به‌صورت کتبی دریافت کرده‌اید یا خیر؟

من وقتی دیروز به شعبه‌ی ۱۱ بازپرسی کارکنان دولت که وظیفه‌ی رسیدگی به، به اصطلاح، "تخلفات" رسانه‌ها را دارد مراجعه کردم، آنجا شفاهی به من گفتند که دستور فیلتر سایت صادر شده و سه‌ـ چهار روز پیش این دستور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است و براساس آن سایت خبرگزاری کار ایران متاسفانه فیلتر شده است.

دستور از کجا صادر شده است؟

شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی خبرگزاری کار ایران که شعبه‌ی ۱۱ بازپرسی کارکنان دولت هست، درواقع این دستور را صادر کرده است.

آیا این حکم به دست شما رسیده است؟

گویا روال این نیست. آنجوری که بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به پرونده، که من با ایشان صحبت می‌کردم،‌ ایشان استدلال می‌آورد و می‌گفت دلیلی ندارد که به‌صورت کتبی ابلاغ بشود. این در واقع یک تصمیم قضایی هست و ما الزامی نداریم که این را به‌صورت کتبی ابلاغ بکنیم. ولی دیروز به‌صورت شفاهی، وقتی که به اینجا مراجعه کردم، به ما اطلاع دادند که یک چنین دستوری صادر شده است.

از نظر قانونی آیا یک خبرگزاری را می‌شود توقیف کرد؟

نکته‌ی بحث ما هم همین‌جاست. چون این نوع برخورد برخورد بی‌سابقه‌ای است. البته در موردی که برای ایلنا حادث شد، واقعیت این است که من فشارها را بیرون از دستگاه قضایی می‌بینم و اینجوری نیست که تصمیم را یک مقام قضایی گرفته باشد و صرفا بخواهد چنین تصمیمی را اعمال بکند. بهرحال وقتی در جامعه بحث‌هایی نظیر «طرح کودتای خزنده»‌ از طرف برخی از چهره‌های نزدیک به دولت مطرح می‌شود و رسانه‌ها را متهم می‌کنند به «کودتای خزنده»، طبیعی‌ست که در چنین فضایی باید منتظر چنین اتفاقاتی بود. اما این قضیه کاملا نوعی بی‌قانونی‌ست. به دلیل اینکه با یک رسانه‌ی مادر یا یک خبرگزاری چنین برخوردی نباید صورت بگیرد. دلیلش هم این است که اگر برفرض تخلفی هم این رسانه‌ها مرتکب بشوند، بایستی آن افراد متخلف بعد از طی روال دادرسی به تخلفاتشان رسیدگی بشود و افراد مجازات بشوند. مثل این می‌ماند که شما اگر، فرض کنید، در صدا و سیما فردی متخلف باشد، ما بیاییم جلوی فعالیت آن رسانه‌ی ملی یا آن رادیو و تلویزیون یا هرچی که هست را مسدود کنیم و اجازه ندهیم که فعالیت بکند.

با توجه به نحوه‌ی فیلترشدن سایت ایلنا‌ در حال حاضر از نظر حقوقی برای بازگشایی مجدد آن یا احیانا اعتراض به حکم صادرشده چه کار می‌شود کرد ؟

ببینید، الان آن چیزی که مشخص است، این حکم صادرشده قابل اعتراض نیست. به دلیل اینکه هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده و اگر بحث اعتراضی هم باشد،‌ باید این اعتراض در دادگاه صورت بگیرد. این یک دستور بوده و دستور هم ظاهرا قابل اعتراض نیست. ما داریم تلاش می‌کنیم که زمانی که پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود، بتوانیم با مستندات، دلایل و مدارکی که داریم اثبات بکنیم که این نوع برخورد با ایلنا برخورد درستی نبود. باید بگویم که هنوز هم به‌عنوان کسی که از ابتدای شکل‌گیری خبرگزاری کار ایران یا همان ایلنا در این مجموعه حضور داشته و کار کرده است در کنار همکاران دیگرم، واقعاً امید دارم که این دستور قضایی هرچه سریعتر لغو بشود و سایت ایلنا فعالیت خودش را شروع بکند.