فضای مجازی؛ صحنه‌ی زورآزمایی مجرم و پلیس در آلمان
۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه
پیگیری مجرمانی که در اینترنت قانون‌شکنی می‌کنند، با دشواری‌های بسیاری همراه است. ردگیری جرم‌هایی از قبیل تجاوز به حریم خصوصی افراد، ترویج تبلیغات نژادپرستانه و تروریستی، پول‌شویی، خرید و فروش مواد مخدر ... برای مأموران پلیس به ویژه در این فضا ساده نیست، بیش از هر چیز به این دلیل که در آلمان استفاده از "برنامههای ویژه‌ی پیگیری" و نیز "برنامههای خودکار جستجو" موسوم به "داده‌یاب خودکار" بر خلاف برخی از کشورهای اروپایی مجاز نیست.
پیگیری در اینترنت
در آلمان تنها هنگامی می‌توان برای تکمیل یک پرونده و پیگیری جرم به "حریم خصوصی مجازی" افراد وارد شد که ارتکاب جرم محرز شده باشد. بنا بر مفاد قانون جزای آلمان، صرف وجود «احتمال خطر وقوع یک جرم»، پیگیری مجرم را «از طریق ابزار خلاف قانون توجیه نمی‌کند». از این‌رو پلیس آلمان در دو سال گذشته تنها در شش مورد برای تکمیل پرونده از امکانات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده است.
در چهار مورد از این پرونده‌ها، «خطری واقعی که امنیت فردی و اجتماعی را تهدید می‌کرد»، مطرح بود. در یک مورد فردی در وبلاگ خود نوشته بود قصد خودکشی دارد. در پروندهی سوم، شخصی به قتل تهدید شده بود. یک مورد به اخاذی مربوط می‌شد و پروندهی چهارم اختصاص به فردی داشت که تصمیم گرفته بود خانه یا محلی را منفجر کند.
لزوم وضع قانون جدید و نفی آن
مقامات پلیس برای طرح برنامههای ویژه‌ی مجرم‌یابی در اینترنت، وضع "قانون‌های جدید و همه جانبه" را ضروری می‌دانند. مقامات پلیس می‌گویند در قوانین موجود، پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زیر وجود ندارد: در مواردی که محل وقوع جرم در خارج از مرزهای آلمان واقع شده باشد و یاری مقامات امنیتی آن کشور لازم باشد، چگونه باید عمل کرد؟ این امر در مورد "ضبط مدرک جرم" در فضای مجازی که اجزای متشکل آن دائم در حال تغییر است، نیز صدق می‌کند.
برخی از کارشناسان معتقدند که برای پیگیری مجرمان در اینترنت، نیازی به وضع قوانین جدید نیست. از جمله فیلیپ روسلر، رئیس حزب لیبرال‌ها و وزیر اقتصاد آلمان، مخالف "کنترل شدیدتر فضای مجازی" است. او می‌گوید: «هر جامعه‌ی دموکراتیکی می‌تواند هدف حمله‌ی نیروهای افراطی قرار بگیرد، ولی باید ثبات و قدرت خود را حفظ کند. این جامعه تنها هنگامی می‌تواند آزاد بماند که برای حفظ خود، ارزش‌های آزادی‌خواهانه‌‌اش را زیرپا نگذارد.»
مخالفان "کنترل شدیدتر فضای مجازی" استدلال می‌کنند که با اعمال ابزار کنترل‌کننده، امکان محدود شدن آزادی‌های فردی، از جمله آزادی برقراری ارتباط با دیگران و محدود شدن آزادی تعیین حد و حجم ارتباط با دیگران و رد و بدل کردن داده‌های شخصی با آنان... وجود دارد. حفظ این آزادی‌ها در قانون اساسی آلمان تضمین شده است.
مجرم‌یابی در شبکه‌های اجتماعی
آمار نشان می‌دهد که پیگیری افراد مظنون در شبکه‌های اجتماعی، با نتایج مثبت چشمگیری همراه نبوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که برای "زیرنظر گرفتن" فعالیت‌های شهروندان در این شبکه‌ها (فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب) با هدف "مجرم‌یابی"، نیازی به مواد قانونی نیست: «کسانی که با این شبکه‌ها سروکار دارند، اطلاعات شخصی خود را داوطلبانه در اختیار همگان قرار می‌دهند.» برخی دیگر معنای گسترده‌تری برای واژه‌ی "زیر نظر گرفتن" قائل‌اند. این تعریف شرکت مأموران اداره‌ی آگاهی در تبادل اطلاعات و داده‌های شخصی را نیز دربرمی‌گیرد.
فراکسیون حزب "چپ‌ها" در پارلمان آلمان در این رابطه، از جمله پرسش زیر را مطرح کرده است: «آیا مأمور پلیسی که برای برقراری رابطه با شخصی مظنون، دست به نوشتن متن‌هایی می‌زند که مضمونی قابل مجازات دارد، باید مورد پیگیری قرار بگیرد یا نه؟!» پاسخ این پرسش، به "دلایل امنیتی" تنها در "کمیته‌های ویژه‌ی پارلمان" مطرح می‌شود.
FF/KG