قانون اساسی آلمان: ریخت و پاش دولتی ممنوع!

دولت‌ آلمان تا پایان دهه‌ی سال‌های ۱۹۶۰، به‌طورکلی نیازی به گرفتن وام نداشت. "بحران نفت" در سال‌های دهه‌ی هفتاد، هزینه‌های سرسام‌آور تأمین وحدت دو آلمان، اقدامات یاری‌دهنده‌ی دولتی برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی، بسته‌های کمک‌های اقتصادی به کشورهای بحران‌زده‌ی عضو اتحادیه‌ی اروپا، کاهش ارزش یورو... و دلایل دیگری از این دست، دست دولت‌های وقت را برای گرفتن وام‌های کلان به منظور تأمین بودجه‌ی برنامه‌ها‌ی سالانه باز گذاشتند.

شهروند مقروض

بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر هر شهروند آلمانی، چه پیر و چه جوان، حدود ۲۴ هزار یورو مقروض است. دولت به این پول برای بازپرداخت وام‌های خود نیاز دارد. این مبلغ، بدون احتساب هزینه‌های آتی دولت، از جمله هزینه‌ی پرداخت حق بازنشستگی کارمندانی که به سن بازنشستگی می‌رسند و کمک‌های مالی‌ قانونی برای تأمین نیازهای اجتماعی سالمندان، تعیین شده است.

از آن‌جا که حجم وام‌‌های دولتی هم‌چنان رو به افزایش بود، پارلمان آلمان در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت اصل ۱۰۹ را به دیگر اصول قانون اساسی این کشور بیافزاید. این اصل به دلیل این که امکان وام‌گیری دولت‌ مرکزی و ایالت‌ها را محدود می‌کند، به اصل "ترمز وامی" معروف شده است.

بر اساس مفاد این اصل، دولت‌های آلمان از سال ۲۰۱۶ مجاز به گرفتن وام جدید برای تأمین بودجه‌های سالانه‌ی خود نیستند. کارشناسان معتقدند که این ممنوعیت جنبه‌ی نمادین دارد. چون در همین اصل آمده است که دولت مرکزی می‌تواند سالانه تا سی و پنج صدم درصد از تولید ناخالص ملی خود را وام بگیرد (برحسب میزان بودجه‌ی کنونی، یعنی ده میلیارد یورو).

کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، در حال حاضر مجازند تا حداکثر ۳ درصد تولید ناخالص ملی مقروض شوند. ایالت‌های شانزده‌گانه‌ی آلمان، بر اساس مفاد اصل ۱۰۹ موظف شده‌اند، بودجه‌ی سالانه‌ی خود را از سال ۲۰۲۰ بدون اتخاذ وام جدید به مرحله‌ی اجرا درآورند.

اصل از "بالا به پائین"

بودجه‌ی سال ۲۰۱۲ دولت آلمان، از این رو ، به روالی دیگر تنظیم شد: تا به‌حال ترتیب تنظیم بودجه بر این منوال بود که وزیران وزارت‌خانه‌ها میزان بودجه‌ی مورد نیازخود را اعلام می‌کردند و پس از آن گفت‌وگو و مذاکره با مسئولان وزارت اقتصاد، بخش عمده‌ی آن تعیین و به تصویب می‌رسید.

اکنون روال برعکس شده است: هیئت دولت، چارچوبی برای بودجه‌ی این و آن وزارت‌خانه تعیین می‌کند و در مورد کمی و کیفی آن با مسئولان وزارت‌خانه‌ی مربوط وارد مذاکره می‌شود. قرار است که تنظیم بودجه از سال ۲۰۱۶، به‌طور کلی از "بالا به پائین" صورت گیرد.

دولت آلمان برای پیاده‌کردن اصل ۱۰۹ قانون اساسی این کشور، هنوز وقت کافی در اختیار دارد. با این حال وزیر اقتصاد آلمان، ولفگانگ شویبله، در صدد است حجم وام‌های جدید را از هم‌اکنون تا دو درصد کاهش دهد. به این ترتیب دولت آلمان، در کنار فنلاند، ایسلند و لوکزامبورگ، از جمله نادر کشورهایی است که در راه "ثبات بخشیدن به ارزش یورو" گام برمی‌دارد.

از آن گذشته، در اصل ۱۰۹ قانون اساسی هم‌چنین امکان این که دولت‌های آتی آلمان بتوانند، در "موارد استثنایی" بیش از حد تعیین‌شده وام بگیرند، نیز در نظر گرفته شده است: از جمله در صورت بروز بلایای طبیعی، بحران‌های مالی جهانی و رکود فاحش اقتصاد بین‌المللی، دولت‌ها مجازند به شرطی که برنامه‌ی بازپرداخت قرض‌‌های خود را مشخص کنند، بیش از حد تعیین‌شده وام بگیرند.

... در دیگر کشورهای اروپایی

برنامه‌ی "ترمز وامی" آلمان با الهام از برنامه‌ی اقتصادی سوئیس طرح‌ریزی شده که در سال ۲۰۰۱ برای کاستن حجم‌ وام‌های دولتی این کشور به تصویب رسید و هم‌اکنون در حال اجراست. در این میان، نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه نیز در نظر دارد، چارچوب وام‌گیری دولتی را در قانون اساسی این کشور مشخص کند.

دولت بریتانیا چند سال پیش طرحی را اجرا کرد که به موجب آن مجموعه‌ بدهی‌های دولت نمی‌بایست از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور فراتر رود. این طرح اما با شکست روبرو شد.